بقلم: حمزة مصطفى

ضمن الدستور العراقي "حرية التعبير". هذا ماتقوله المادة 38 ومايتعهد بضمانه المثقفون الليبراليون والناشطون المدنيون الواقفون ضد قانون " جرائم المعلوماتية". أي دستور في العالم لايضمن حرية التعبير؟ أستطيع القول أن كل الدساتير في العالم دون إستثناء تضمن هذه الحرية بنسب متفاوتة ربما من بين ماتضمنه من قضايا أساسية تتعلق بالدين والأعراف والتقاليد. فهذه المسائل تكاد تكون من المشتركات في دساتير الأمم منذ أن بدأت الحياة الدستورية في العالم حيث يعد الدستور الأميركي أقدم دستور مازال معمولا به.

أين تكمن المشكلة إذن؟ .. هل تكمن في حرية التعبير التي هي فطرة إنسانية تحتاج فقط الى تحديد أولويات صياغتها ضمن ظروف أي مجتمع أم هي في الدستورالذي يضمنها ويورط الجميع في سياقاتها التطبيقية المقبلة؟ السؤال طويل لكن إجابته سوف تكون مختصرة ومن مفردتين فقط وهما "حرية التعبير". من هذه النتيجة التي نزعم إننا إنتهينا اليها يبرز سؤال جديد. السؤال هو ما المقصود بحرية التعبير التي نحتاج الى ضوابط لتأطيرها دستوريا بحيث لاتخرج عن أعراف وتقاليد المجتمع بمن في ذلك أنظمته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفكرية؟

أنا هنا أطرح أسئلة أكثر مما أتبنى إجابات, لأن مشكلتنا تكمن من وجهة نظري في ندرة الأسئلة التي ينبغي طرحها لا في كثرة الإجابات التي هي في الغالب الأعمم تذهب مذاهب شتى ولا تصل الى نتيجة. وبالعودة الى عنوان المقال "هل يحتاج التعبير الى حرية؟" أقول العكس هو الصحيح. الحرية هي التي تحتاج الى "تعبير" الذي هو مجموعة الرسائل والأهداف التي تحدد اليات وطرائق التفكير في مختلف المجالات والميادين التي هي في النهاية مجالنا الإنساني الذي يفصلنا عن المملكة الحيوانية. فإذا كان العقل المتمثل بالنطق أي بالتعبير هو مايفصلنا عن الحيوان بحيث صار الإنسان بعرف أرسطو حيوان ناطق وهي التسمية التي لم تتزحزح عن موقعها حتى الآن برغم الآف السنين التي تفصنا عن صاحبها أرسطو (384 ـ 322 ق. ب) فإن النطق أي التعبير هو مجالنا الذي نفتخر به عن كل المخلوقات. في النهاية "التعبير" هو المقدس والحرية سياقه التطبيقي فقط.