توقع مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، أن يصل العجز بموازنة 2021 الى 50 بالمئة من حجم الايرادات العامة.

وقال الصفار، في مقابلة متلفزة،  ان "تأخير إرسال مشروع موازنة 2021 الى الآن، سيؤخر إقرارها داخل البرلمان "، مضيفاً "كان من المفترض ان تشرع الحكومة بإعدادها منذ شهر حزيران الماضي".

ورجح مقرر المالية النيابية، ان "يصل العجز في موازنة العام المقبل، بين 40-50 بالمئة من حجم الايرادات العامة".

ولفت "ربما نحتاج لأكثر من شهر لاقرار الموازنة، لأننا في البرلمان نحتاج الى استضافات لتدقيق الارقام التي سيتضمنها مشروع الموازنة".

واردف "نأمل ان يتضمن المشروع نسبة من اصلاحات الورقة البيضاء، او الاصلاحات التي اقترحتها اللجنة المالية"، مشيرا الى ان "بعضها من الممكن تطبيقه خلال اسبوع واخرى خلال شهر او اكثر ما يسهم بتعظيم الموارد".

وقال "نتوقع ان يكون هناك ضغط في الانفاق العام، والتركيز على الانفاق الضروري، وايضاً سيكون هناك اعادة النظر بهيكلية الرواتب".

وبين ان "الحكومة ستتحرك نحو ايرادات المنافذ والضريبة ونافذة العملة لتوفير ايرادات اضافية للخزينة"، ماضيا بالقول: "يجب ان نتلمس في الموازنة ادارة الازمة المالية، والتركيز على ايقاف او تقليل الانفاق غير الضروري".

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بإرسال موازنة 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي، إن "الكاظمي وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال موازنة 2021 فوراً إلى أمانة مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت".

وأشار مجيد الى أن "الحكومة ومجلس النواب يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021".

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة عازمة على إرسال الموازنة الاسبوع الحالي.

وقال صالح، في تصريح صحفي، متحدثاً عن اشكاليات موازنة العام المقبل، ان "ما يؤخر ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، هي الظروف الاستثنائية المالية في الربع الاخير من السنة الحالية"، مبينا "ولهذا الحكومة تعمل في زحمة من الوقت على تدبير الشؤون المالية".

واضاف "الأمر الاخر، ان هذه الظروف دفعت الى اعادة النظر في الكثير من الامور والقضايا منها تعظيم الموارد غير النفطية واعادة النظر في بعض النفقات، وهذا يحتاج الى عمل وجهد ووقت طويل".

وأكد وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، تأمين موازنة العام المقبل لرواتب الموظفين، فيما اشار الى ان القانون سيتضمن اقتراضاً داخليا وخارجياً.

وقال حماد في تصريح صحفي، ان "قانون الموازنة العامة للعام المقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها تأمين رواتب الموظفين بحدود معينة أما كاملة او بإجراءات أخرى ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمسارات المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة الى نفقات حاكمة تتعلق في قطاع الكهرباء".

واضاف ان "هناك ضغطا للنفقات بصورة عامة للبلد"، مبينا ان "الموازنة ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص".