استدعت المملكة العربية السعودية وروسيا مجموعة صغيرة من دول أوبك + لإجراء محادثات اللحظة الأخيرة غدا الاحد، وسط شكاوى العراق قبل أن تقرر ما إذا كانت ستؤجل زيادة الإنتاج في كانون الثاني
.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ الامريكية فانه تتوقع أغلبية واضحة من مراقبي أوبك+ أن تحافظ المجموعة على قيود المعروض عند المستويات الحالية لبضعة أشهر أطول بسبب عدم اليقين المستمر بشأن قوة الطلب. ومع ذلك، فإن القرار ليس مؤكدًا بأي حال من الأحوال وسط شكاوى عامة من العراق ونيجيريا، وخلاف خاص مع الإمارات العربية المتحدة.
طلب العضوان الرئيسيان في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، عقد مؤتمر بالفيديو غير رسمي مع نظرائهما من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم الجزائر وكازاخستان، العراق ونيجيريا والإمارات.
وقال أحد المندوبين إن الاجتماع الذي تم استدعاؤه على عجل سيكون يوم غد الأحد وستعقد المحادثات قبل يوم من الاجتماع الوزاري الكامل لأوبك في 30 نوفمبر ، يليه اجتماع أوبك + في 1 ديسمبر.
وقام التحالف التي يضم 23 دولة والمعروفة باسم أوبك+ بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج خلال أعماق الوباء لتعويض الانهيار التاريخي في الطلب على الوقود. كان التحالف يخطط لتخفيف بعض القيود في بداية عام 2021 تحسبا للتعافي الاقتصادي العالمي ، وإحياء حوالي 1.9 مليون برميل يوميا من الإنتاج المتوقف ، بعد أن تمكن من استئناف مماثل خلال الصيف.
ولكن مع عودة ظهور الفيروس مؤخرًا، مما أدى إلى عمليات إغلاق جديدة ، وتفاقم توقعات الطلب في أوائل العام المقبل ، أشارت أوبك + إلى أنها قد تؤجل الزيادة التالية بدلاً من ذلك.
وانتقد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية علي علاوي أوبك قبل أيام فقط من اتخاذ المنظمة قرارا حاسما بشأن زيادة الإنتاج قائلا بانه يجب على أوبك أن تأخذ الظروف الاقتصادية والسياسية للأعضاء في الاعتبار عند تحديد حصص الإنتاج بدلاً من اعتماد نهج "مقاس واحد يناسب الجميع".
واضاف خلال مؤتمر افتراضي استضافه معهد تشاتام هاوس الفكري في المملكة المتحدة عقده خلال الاسبوع الماضي "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى لقدرتنا واستعدادنا لقبول سياسة مقاس واحد يناسب الجميع".
"يجب أن يكون أكثر دقة ويجب أن يكون مرتبطًا بنصيب الفرد من الدخل، ووجود صناديق الثروة السيادية ، التي ليس لدينا أي منها".
وبينما قال علاوي إنه لم يكن يتحدث نيابة عن وزارة النفط، التي تتخذ قرارًا بشأن شؤون أوبك، فإن تعليقاته تعد مظهرًا آخر من مظاهر الخلافات داخل المنظمة قبل اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر.
ويعاني العراق، أكبر منتج للمجموعة بعد السعودية، من انهيار أسعار النفط الناجم عن فيروس كورونا. بينما عانى جميع الأعضاء، فإن موقف العراق هو الأسوأ، حيث تكافح الحكومة لدفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية، ونزل المحتجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة.
أقرأ ايضاً
- مع إغلاق السوق.. استقرار الدولار في أسواق العراق
- صيانة 15 يوماً.. العراق يفقد 5500 ميغاواط لتوقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل
- اليابان تنجز أكثر من 30 مشروعاً في العراق عبر قروض ميسرة