انتقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية، الخميس، مقترح بيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل بأسعار السوق الحالية، فيما طرحت 5 إجراءات بدلاً عنه.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية: "نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا، وتشكل هذه العقود بحقيقتها اقتراض خارجي بضمان النفط العراقي وتسديدها بأسعار مضاعفة مستقبلًا".

وأضاف، ان "الحيف والخسارة المترتبة على تلك العقود تتمثل بان العراق يبيع نفطه بسعر هذه الأيام وهي أثمان بخسة للغاية بينما تستمر تلك الشركات المشترية باستلامه خلال خمس سنوات قادمة قد تتغير أسعار النفط فيها الى ضعف ما عليه الان خصوصًا فيما لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد".

وتابع الخالدي، أنه "بحساب بسيط فان احتساب عقود تصدير النفط بكميات أربعة ملايين برميل شهريا وفق أسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار (1،5) مليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين وتكون مجموع الخسارة للسنوات الخمسة مدة عقود التصدير تزيد على سبعة مليارات دولار".

ووضعت اللجنة 5 إجراءات قالت إن هناك مصادر لايرادات أخرى اكثر من هذا المبلغ باضعاف يمكن تحصيلها وبمدة قليلة :-

1- مكافحة أنشطة الفساد المتفشية في مزاد العملة للبنك المركزي وستوفر على الأقل (2،5) تريليون دينار سنويا.

2. اعتماد آليات رقابية مشددة على عمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها الإقليم وحوكمتها وسيوفر على الأقل (8-10) تريليون دينار سنويا.

3. اعفاء العراق من نسبة تخفيض صادراته وفق اتفاق - أوبك بلس- البالغة مليون برميل يوميا وستوفر عند بيعها اكثر من (17) تريليون دينار وفق معدل سعر أربعين دولار للبرميل.

4. مراجعة جولات التراخيص التي ضاعفت كثيرا كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب ثلث مجموع الإيرادات النفطية في بعض أوقات هبوط أسعار النفط .

5. مراجعة تراخيص الهاتف النقال بمعادلة عادلة للدولة العراقية وتسديد شركاتها المستحقات المالية بذمتها من ضرائب وديون ويوفر على الأقل عدة تريليونات من الدنانير.

وكانت وكالة بلومبيرغ المتخصصة بالاقتصاد، قد كشفت في وقت سابق، أن العراق طالب بالحصول دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل، فيما أشارت إلى أن بغداد وصلت إلى اليأس في توفير السيولة المالية.

وقالت الوكالة العالمية، في تقرير لها، إن "العراق يكافح الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها أسعار النفط المنخفضة وخفض إنتاج أوبك+، مع تضاؤل خزائن الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين".

وأضافت الوكالة، أن "الحكومة العراقية بعثت رسالة إلى شركات النفط في سعيها للتخفيف من الأزمة المالية، من خلال اقتراح عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر 4 ملايين برميل شهريًا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميا".

وتابعت أن "بهذا المقترح سيدفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار"، وفقًا لحسابات بلومبيرغ.

ونقلت بلومبيرغ عن شركة "سومو" العراقية قولها: "لدينا مصلحة في اقتراح صفقة طويلة الأجل لتوريد النفط الخام مقابل الدفع المسبق لجزء بسيط من إجمالي الكمية المخصصة".

وفقًا للرسالة، والتي تم تمييزها بسرية تامة، "طلبت الشركة العراقية من المشترين المحتملين الرد بحلول 27 نوفمبر، وهو ما قد يكون مبكرًا على بعض المشترين للحصول على الموافقات الداخلية".