عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ناقشت فيه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اعدتها، وفيما استضافت مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية، اقترحت سلم جديد للرواتب.

وذكرت اللجنة المالية، في بيان، أنها "استعرضت خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرها، فقرات حزمة الاجراءات الاصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي تضمنت حلولاً سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، تصب في تُعظم موارد الدولة غير النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية وتأسيس شركة اتصالات وطنية وطرحها كأسهم للمواطنين".

وبحسب البيان، تضمنت الاصلاحات "اعداد سلم رواتب جديد و اعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقاً مع مراعاة الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الموظفين على العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المستثمرين وبناء مشاريع ستراتيجية كبرى تحقق ايرادات ضخمة لخزينة الدولة".

وتضمنت الاصلاحات ايضاً "ايقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق اي تمثيل دبلوماسي او تجاري او ثقافي معها، ودعت الى الزام الحكومة باعتماد البصمة البايومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية والتنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق اعداد ودرجات الموظفين الحقيقية".

واستضافت اللجنة المالية في شق اجتماعها الثاني، "مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية والكادر الوظيفي المرافق له، لبحث طبيعة عمل الشركة والاليات المتبعة من قبلها في نقل الاموال للمصارف".

وبحسب البيان، طالبت اللجنة المالية من "الشركة باعتماد احدث الطرق التكنولوجية في تأمين نقل الاموال عبر السيارات الحصينة وحمايتها من السرقة، فضلاً عن تزويد اللجنة بجميع الأوليات الخاصة بشراء البناية المقرر نقل مقر الشركة لها".

واكدت المالية على "دعمها لأي اجراءات اصلاحية من قبل الشركة ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وضرورة اجراء تحقيق في كل شبهات الفساد للحفاظ على المال العام".