اكدت لجنة النزاهة النيابية في العراق، عدم امتلاكها إحصائية عن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق.
وأشارت إلى وجود تسهيلات من قبل الأمم المتحدة لاسترجاعها ولكنها بحاجة إلى تحرك حكومي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليم الثلاثاء.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، إن الأمم المتحدة أصدرت قرارا بإمكان وضع اليد على الأموال المجمدة، دون الرجوع لإجراءات قانونية، أي أن هنالك تسهيلات بحاجة إلى تحرك من قبل الحكومة العراقية.
وأكدت أن "اللجنة خاطبت مديرية الاسترداد والصندوق، وتبين عدم وجود تعاون مع الصندوق من أجل إرجاع الأموال المجمدة والمسروقة أو غيرها".
وشددت على "ضرورة الشروع بصولة لإجبار الوزارات للتعاون مع صندوق الاسترداد ومديرية الاسترداد في هيئة النزاهة، من أجل عودة الأموال المسروقة للشعب العراقي".
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، يوم أمس الاثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.
أقرأ ايضاً
- مع إغلاق السوق.. استقرار الدولار في أسواق العراق
- صيانة 15 يوماً.. العراق يفقد 5500 ميغاواط لتوقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل
- اليابان تنجز أكثر من 30 مشروعاً في العراق عبر قروض ميسرة
