قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب غالب محمد، اليوم الأربعاء، إن العراق ينفق 3 تريليون دينار سنوياً على استيراد المنتوجات النفطية.

وذكر محمد في تصريح صحافي، أن "العراق ينفق سنويا 3 تريليون دينار لشراء المنتوجات النفطية من الخارج، أما كلفة الغاز المستورد منذ 2005 وحتى الآن غير معروفة لكن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة النفط 14 تريليون دينار كلفة الغاز المستخدم في محطاتها لتوليد الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن "البلاد تنفق أكثر من 18 مليار م/3 سنوياً من الغاز أغلبها تستورد من الخارج".

واضاف، أن "العراق يأتي بالمرتبة الثانية في التسلسل العالمي في إحراق الغاز بعد روسيا ويبلغ إجمالي ما يحرق سنويا أكثر من 18 مليار م /3 ولا نستفيد منه ولو تم استثمارها يمكن أن يغطي حاجة نصف البلاد من الكهرباء كونه سيدعم عمل المحطات المنتجة".

واشار محمد إلى أن "العراق قادر على الاكتفاء الذاتي من المنتوجات النفطية لو استثمرت الاموال المخصصة لاستيراد المنتوجات النفطية في بناء مصافي يمكن أن توفر الكثير من الاموال بالإضافة الى استيعابها الالاف من العاطلين، ناهيك عن اهمية استثمار الغاز المصاحب والذي يمكن ان يتحول الى مشاريع كبيرة للبتروكيمياويات، تدر اموالاً كبيرة لخزينة البلاد وتدفع الى تغيير أسم وزارة النفط الى وزارة الصناعة النفطية وتؤسس للكثير من الشركات المتخصصة التي سوف تستقطب عدد هائل من الاختصاصات التي تعاني حاليا من البطالة خاصة هندسة الكهرباء والنفط والفيزيائيين والكيميائيين وغيرهم".

وأكد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية، حامد يونس، في حزيران الماضي، أهمية بناء مستودع كبير للمنتجات النفطية يغطي احتياجات المرحلة الحالية واللاحقة.

وقال في بيان صحفي، "بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية طبقا لإجراءات حظر التجوال، فقد عمدت وزارة النفط إلى تعظيم إنتاج المصافي خلال شهر أبريل الماضي، أي ما قبل تطبيق اتفاق (أوبك+) وفق خطة تهدف إلى بناء مستودعات استراتيجية كبيرة للمنتجات النفطية تغطي المرحلة الحالية واللاحقة".

وأضاف أن "الوزارة سبق وأن قررت إيقاف استيراد بعض المنتجات النفطية خلال شهر مايو الماضي نتيجة إجراءات تعظيم التخزين وتراجع الاستهلاك المحلي".

وأشار يونس إلى أن "انخفاض الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، أدى بدوره إلى انخفاض ملحوظ في استهلاك وتكرير النفط الخام".