محمد حسن الساعدي

يتفق أستاذة الدستور على أن مصطلح الدولة ينبغي توفر فيه ثلاث مرتكزات مهمة وهي : الشعب . الأرض . النظام السياسي ، ولكن وجود هذه العناصر الثلاث لوحدها لايكفي لقيام الدولة المستقلة، لذلك فقد شدد فقهاء السياسة على ضرورة وجود عنصر مهم في اكتمال صورة الدولة . فالسيادة تمثل أحد الأركان التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني، كما تعد من المبادئ الأساسية التي تقوّم بنيان وصرح القانون الدولي، والعلاقات الدولية المعاصرة، فالسيادة مفهوم قانوني- سياسي يتعلق بالدولة باعتبارها تشكل احد أهم خصائصها وشروطها الأساسية،كما أنها تعد من المحددات السياسية والقانونية للدولة .  والسيادة بإيجاز أكثر هي امتلاك الشعب لكامل أرادته في القرارات الداخلية والعلاقات الخارجية، والاتفاقات المستقبلية داخل إطار إقليمه الجغرافي او خارجه وذلك وفق معطيات نظامه السياسي، فتكون السيادة هي المفهوم الأبرز للقرار الإداري للشعب على أرضه وسمائه ومياهه حاضراً أو مستقبلاً، لذلك ومن خلال ما تقدم فان أي خلل يصيب العناصر الثلاثة( الشعب- الإقليم- النظام ) فانه يؤثر تأثيراً بالغاً على السيادة باعتبارها المخرج لتماسك ووحدة العناصر الأخرى . السيادة الوطنية هي من أهم الموضوعات السياسية والمحورية في الدراسات السياسية والقانونية، وما زال موضوعها يحظى بأهمية بارزة برغم التطورات الكبيرة والجوهرية التي طالت هذا المفهوم، غير ان هذه الأركان والركائز فقدت الكثير من سطوتها وهيبتها في ظل التطورات الكبيرة والهائلة التي عرفها العالم، خاصة بعد الحرب بالباردة وتحديداً بعد بروز ظاهرة الإرهاب في العالم. العراق يعد من الدول التي عانت من نقص في هذا المفهوم ، نتيجة ما تعرض له البلد من هيمنة أمريكية على مقدراته جعلته يعيش السطوة على قوة قراره من البيت الأبيض ، والذي ما زال يحاول الوصول على الاكتفاء الذاتي في قراره السياسي ، ولكن مع كل المحاولات التي قام أو يقوم بها الساسة في العراق وجهود في إعادة السيادة العراقية ، إلا أنها دائماً ترتطم بمفهوم آخر ألا وهو التهديد الأمني والذي تستخدمه القوى الغربية كسلاح ضد العراق عند المطالبة بأي سيادة على أرضه ومقدراته، لذلك يبقى على القوى السياسية الوقوف وقفة جادة مع هذا الملف الحساس والخطير ، والجلوس مع الفريق الخصم(الأمريكان) وتحديد ظروف تواجده على الأرض العراقية ومددها الزمنية ، وبما يحقق الاستقلالية في القرار السياسي للبلاد ، إلى جانب إيجاد الأرضية المناسبة في العلاقات الخارجية مع الدول الإقليمية والدولية وبما يحقق قرار سيادي للحكومة العراقية أينما كانت .