- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
موقف قوي من المرجعية ينتظر تحرك جدي من الحكومة
بقلم: سامان نوح
بيان السيد السيستاني، الذي وصفه نشطاء وسياسيون بأنه "خارطة طريق"، جاء "صادما" للطبقة السياسية التي بحثت بين سطوره فلم تجد شيئا "للتغطي به" كما كانت تفعل في بيانات المرجعية السابقة.
"رجالات" الطبقة الذين كانوا الى ما قبل ساعات يبحثون عن وسيلة لتعطيل الانتخابات ولإبقاء القانون القديم مع استمرار التغطية على عمليات الخطف والاغتيال وادامة مسلسل النهب العام واضعاف الدولة بالاستهداف اليومي للمنطقة الخضراء ولمطار بغداد واصدار بيانات ترهيب الصحفيين والنشطاء. اولئك النافذون في المشهد سيبحثون من خلال أذرعهم السياسية وأذرعهم المسلحة وحتى الاعلامية وبلا كلل، عن أي وسيلة لتعطيل خارطة السيد السيستاني، وها هو الصمت يلف أروقتهم التي تعودت على الصوت العالي.
بعكس بيان السيد السيستاني الذي قال للحكومة بلغة غير مباشرة "انت لم تفعلي شيئا الى الآن" جاء بيان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضعيفا ومخيبا لآمال الشارع فأكتفى "بالترحيب والتقدير وابداء الاحترام والعرفان" لإرشادات السيد السيستاني، وتضمن تكرار انشائي لما طالبت به المرجعية باعتبارها "منطلقات وأولويات للشعب العراقي".
يذكر بيان الكاظمي: "نعاهد شعبنا ومرجعيتنا بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح".
هناك حقائق واضحة في مشهد اليوم:
- معظم احزاب المحاصصة والمغانم المؤتلفة (كرديا وشيعيا وسنيا) تريد العودة لقانون الانتخابات القديم أو لصيغة مماثلة له، وكل له في ذلك مبرراته.
- رئاسة الحكومة وأجهزنها الأمنية تعرف من قام بالعديد من عمليات الاغتيال لكنها ساكتة عنهم، عجزا أو تأجيلا للمواجهة أو في اطار تسويات لا ترضي المحتجين والشارع بأي شكل.
- ائتلافات احزاب المحاصصة التي اغرقت البلاد في الفساد والافساد لو توفرت لها القوة لقامت بازاحة السيد السيستاني اليوم قبل الغد عن المشهد حتى تخلو الساحة لشريعتهم ودولتهم.
- نعم القوى الحاكمة بسلطة المال والسلاح تحاول يوميا "تهديد" أو تذكير الكاظمي بأنها من أتت به، وتقول له الدولة بأيدينا ونستطيع بضرباتنا شل الدولة ونزع ما بقي من هيبتها وتفتيت قوتك. لكن تلك القوى فعليا لا تستطيع إقالة الكاظمي.
الخلاصة الوقت ليس مفتوحا أمام رئيس الوزراء الحالي الذي يحظى بدعم جزء مهم من الشارع ومن المرجعية والمجتمع الدولي. والناس التي تعيش وسط أزمات متعددة لا تملك ترف الانتظار لتحقق الحكومة "على راحتها" بعض مطالبها فلابد من تحركات ونتائج ملموسة، والا فان المفاجآت قد تكون صادمة للجميع بمن فيهم الكاظمي.
أقرأ ايضاً
- التأهيل اللاحق لمدمني المخدرات
- منع وقوع الطلاق خارج المحكمة
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر