بقلم: بركات علي حمودي

حيث تقول العصفورة .. ان الكاظمي و فريقه الاقتصادي وعلى رأسه وزير المالية علي علاوي ومن معه من كادر اقتصادي متقدم، يعكفون على تطبيق منهج اقتصادي جديد املاً بانتشال البلد من واقع اقتصادي (فوضوي) استمر طيلة 17 عاماً من التغيير (الفوضوي).

الخطة (رُبما) وأقول (رُبما) تعتمد على اسس ومتغيرات قد تطرأ على الواقع السياسي العراقي وما يجابهه الكاظمي من تحديات كثيرة، ولهذا فان الخطط ستكون متغيره وحسب الواقع، فقد يكون المنهج الاقتصادي الجديد متغيراً بنسبة 180 درجة، او 90 درجة بحسب ما يواجه الكاظمي من صُدف سياسية او اقتصادية.

فيبدو ان الحكومة عازمة على اقرار قانون التقاعد الموحد والذي يشمل القطاع الخاص والعام على السواء من الوزير والى اقل عامل في القطاع الخاص .. و يمتد هذا القانون ليكون هناك شركات مرتبطة بالدولة تاخذ على عاتقها تأمين استثمار اموال التقاعد لزيادة ارباح التقاعد.

الاستثمار :

 العمل على تسهيل الاستثمارات الاجنبية واستنساخ تجارب الاردن والامارات ومصر من اجل فتح باب الاستثمار الخارجي في العراق، ومن اهم ما سيتم العمل عليه هو توفير البيئة الامنية والسياسية الصحيحة لجلب الاستثمار الاجنبي برؤوس امواله الكبيرة، و لن يتم ذلك دون توفير الحماية للمستثمر خصوصاً ان عرفنا ان (رأس المال جبان) و يحتاج لبيئة آمنه.

المنافذ الحدودية :
فبالرغم من ان المنافذ الحدودية قد تم وضع يد الحكومة عليها بشكل شبه كامل، ان استثنينا منافذ اقليم كردستان والتي لا يزال الحوار حولها جارياً وسيتم الاتفاق النهائي حولها عاجلاً او اجلاً وبحسب قوة حكومة الكاظمي خصوصاً (بعد عودته من واشنطن وما سينتج عنها من نتائج سياسية).

الزراعة :
سيتم التوجة للاستثمار الخارجي الزراعي وهناك اتفاقات او تفاهمات مبدئية مع السعودية للاستثمار في هذا المجال وهو ما سيوفر آلاف فرص العمل وما سيوازيه من مدخول استثماري للـدولة العراقية.

المطارات :
سيكون توجه نحو استثمار قطاع الطيران والمطار كي لا يكون هذا المفصل مجرد ناقل للمسافرين، بل بيئة استثمارية تدخل فيها الكثير من التفاصيل.

استيراد السيارات :
ستكون هناك ضوابط جديدة و ضرائب جديدة على استيراد السيارات كي ترفد خزينة الدولة لمزيد من الاموال التي بالتالي سيكون لها الاثر الايجابي على السيولة النقدية.

مكافحة الفساد :
سيتم الاتفاق مع شركات عالمية لملاحقة الاموال المنهوبة بسبب الفساد، و ستُلاحق او تُتَّبع هذه الاموال او ما تبقى منها على الاقل لاستردادها، وستكون لهذه الشركات نسبة مُعينة من هذه الاموال نظير عملها، و في حالة عدم استطاعتها استرجاع هذه الاموال فان واجبهم اعطاء الادلة للحكومة العراقية عن من متورط بسرقة هذه الاموال.

الصحة :
دراسة تتعلق بتحسين الواقع الصحي وان يكون هناك ضمان صحي للفقراء او من المستحقين للرعاية الصحية المجانية، اي ان هناك فئات ستدفع اموالاً نظير خدمات صحية، وهذا يعني الاستثمار في المجال الصحي .. و برقابة مشددة من الحكومة.

هذه نقاط مختصرة لهذه الورقة المرتقبة، قد لا تكون ذات اهمية كبيرة بالنسبة للمتلقي بقدر ما هي ربما ذات اهمية على المدى الطويل للاقتصاد العراقي، والمتخصصون بعلم الاقتصاد سيعرفون جيداً فاعلية هذه الورقة وما فيها من تفاصيل يكمن فيها (شيطان) الدولة الصحيح الذي يحاول ان (يحلب) قدر المستطاع (بقرة) الاموال كي ترفد الموازنة العامة والاقتصاد العام، وهذا ما تقوم به كل الدول العالمية القوية اقتصادياً كالولايات المتحدة الامريكية، مثلاً عندما نسمع مصطلح (من اموال دافعي الضرائب)، فاقتصاد دول كبرى قائم على الضرائب والرسوم وادارة الاموال بشكل صحيح ومنع الاستيراد الاعمى.

الورقة الاقتصادية قادمة، فأستعدوا لها، وشرط تطبيقها توفر البيئة السياسية لها، و هذا مرهون فقط بقوة الكاظمي نفسه واشتداد عوُده.