بقلم: أياد السماوي

في معرض دفاعه عن صفقة تجديد عقود شركات الهاتف النّقال .. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلن في مؤتمر صحفي من البصرة ( أنّنا عرضنا على شركات الاتصالات أن تدفع جميع التزاماتها إلى الحكومة العراقية مقابل تكملة مشوارها في تقديم هذه الخدمة .. ومضيفا أنّه من المعيب على العراق أن لا يمتلك خدمة الـ 4 جي , وعندما حاولنا تقديم هذه الخدمة شّكك البعض وسمعنا أصوات تنتقد هذا العقد لسبب بسيط لأنّه تضرّرت مصالحه ) .. وهذا مما يستوجب الرّد على هذه التبريرات اللا منطقية والمثيرة للسخرية , التي أراد السيد رئيس الوزراء تمريرها وتضليل الرأي العام العراقي بها.

أولا / إنّ إلزام شركات الهاتف النّقال بدفع التزاماتها المالية المترّتبة عليها بموجب عقد الترخيص المبرم معها في 30 / 08 / 2007 وكذلك تسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بموجب أحكاما قضائية , لا يستوجب تجديد العقود لها يوما واحدا وليس لثمان سنوات إضافية , وتجديد رخصة عقود هذه الشركات ليس حقّا ملزما أو موجبا لهذه الشركات. 
ثانيا / إنّ قانون الموازنة العامة لسنة 2019 في المادة 15 ثانيا , قد فرض على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النّقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / 2019 وتسّجل إيرادا للدولة.
ثالثا / إنّ قانون الموازنة العامة في المادة 15 ثالثا قد فرض على وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات كلّا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترّددي لشركات الهاتف وشركات تجهيز الأنترنت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب.
رابعا / أنّ الجيل الرابع هو بحد ذاته رخصة ويجب أن يكون ضمن مزاد جديد وإيرادات جديدة , فلماذا تمّ ربطه بعملية تجديد العقد وكيف تمّ أعطاءه مجانا ؟
خامسا / ما هو الضامن لالتزام الشركات بتقديم خدمات الجيل الرابع مع تجربة عدم الالتزام السابقة بتطوير خدمات الجيل الثاني إلى الجيل الثالث ؟
سادسا / اذا كان هدف هيئة الإعلام والاتصالات من وراء هذه الصفقة الفاسدة هو تحصيل الديون المترّتبة على هذه الشركات , فلماذا لم تفكر الهيئة بتحقيق إيراد أكبر بكثير عبر عرض جولة تراخيص جديدة ولديها حجة قانونية بيدها وهي انتهاء مدّة الترخيص وعدم التزام الشركات بتقديم خدمات جيدة ؟ 

سابعا / هل يعلم السيد رئيس الوزراء حجم الأموال التي فرّطت بها هيئة الإعلام والاتصالات جراء تجديد عقود شركات الهاتف النقال ؟ وما الذي أجبر الحكومة عن التنازل عن مليارات الدولارات كان من الممكن أن تكون إيرادا للدولة في هذا الظرف الاقتصادي الذي يمرّ به البلد فيما لو تمّ عرض رخصة التجديد ضمن جولة جديدة للتراخيص ؟

أمّا أن يتّهمّ السيد رئيس الوزراء الأصوات التي شّككت بهذه الصفقة الفاسدة ويعتبر أنّ مصالحها قد تضرّرت , فهذا أمر مثير للسخرية والتنّدر .. كاتب هذه السطور واحد من أعلى الأصوات التي تعالت وبيّنت فساد هذه الصفقة بالدليل والمنطق .. فهل يستطيع السيد رئيس الوزراء أن يبيّن للرأي العام العراقي ما هي مصلحة أياد السماوي التي تضرّرت جراء تجديد عقود شركات الهاتف النقال ؟ وهل يعتقد السيد رئيس الوزراء أنّ هذا التبريرات المضحكة كافية للسير بهذه الصفقة الأكبر في تأريخ الفساد إلى النهاية ؟ أي خدمات هذه التي تدعو للتفريط بالمال العام العراقي ؟ وهل يجوز في مثل هذه العقود الطويلة الأمد أن تتمّ الموافقة عليها وإقرارها من دون عرضها على الجهات المختّصة في وزارة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ؟ هل يريد السيد رئيس الوزراء الموّقر منّا أن نلغي عقولنا ونصدّق تبريراته كون هذه الصفقة تصب ّ في صالح الشعب ؟ إلى أين أنت سائر يا أخ صديقي عماد ؟