بقلم: أياد السماوي

مهم جدا أن تكتمل حكومة السيد مصطفى الكاظمي , ومهم جدا أن ينجح السيد الكاظمي ويتفرّغ لتأدية المهام التي جائت به رئيسا للوزراء في أحلك وأصعب فترة يمرّ بها البلد بعد سقوط الديكتاتورية .. كلّنا نريد للسيد مصطفى الكاظمي أن ينجح في مواجهة الأزمة الاقتصادية والصحيّة والأمنية , وأن يتصدّى بشجاعة لعصابات الفساد السياسي والمالي والإداري ويوقف النهب المنّظم للمال العام .. لكن ليس من خلال التزوير.

ما يعاب على حكومة السيد مصطفى الكاظمي أنّ عددا ليس بالقليل من وزراء حكومته قد أصبحوا وزراء من خلال التزوير في عملية التصويت لهم تحت قبّة مجلس النواب , وهذا المؤشر الخطير بحد ذاته يضعنا أمام مؤشر آخر أخطر منه , وهو استحالة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعيد بناء العملية السياسية الفاسدة , وتعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي القائم والعملية الديمقراطية برّمتها , فما جرى من تزوير فاضح وعلني في عملية التصويت للوزراء في جلسة السبت الأسود لمجلس النواب العراقي , قد بدّد كلّ الأمال بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خصوصا في ظل بقاء رئيس مجلس النواب الحالي في منصبه.

إنّ ما جرى من تزوير فاضح وعلني في جلسة مجلس النواب ليوم السبت .. قد عكس الصورة الحقيقية للنظام السياسي القائم .. وعكس حقيقة مجلس النواب ورئاسته .. وعكس حقيقة الكتل السياسية والزعماء السياسيين .. وعكس حقيقة نظامنا القضائي .. فكان من المفترض أن يتوّلى رئيس الادعاء العام العراقي إقامة الدعوى على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باعتباره هو الشخص الذي أدار عملية التزوير وبتخطيط مسبق والطلب من القضاء سحب حصانته تمهيدا لتقديمه للقضاء بتهمة التزوير العلني وتمرير وزراء بالتزوير.

أليس من واجبات الادعاء العام العراقي بموجب القانون رقم 47 لسنة 2017 حماية نظام الدولة الديمقراطي وحماية أسسه ومفاهيمه في أطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون ؟

ألا تشّكل عمليات التزوير التي رافقت التصويت على وزراء حكومة المستقيل عادل عبد المهدي وحكومة رئيس الوزراء الحالي السيد مصطفى الكاظمي تهديدا للنظام الديمقراطي القائم ؟

فإذا كان كذلك فأين هو الادعاء العام العراقي ولماذا لا يضطلع بدوره القضائي والقانوني ؟.

سيادة رئيس الادعاء العام .. إنّ جماهير الشعب المنتفض على الفساد والتزوير يطالبون رئاسة الادعاء العام العراقي بالطلب من القضاء العراقي رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي تمهيدا لتقديمه للقضاء بتهمة التزوير المتعمّد لعملية التصويت التي جرت في جلسة مجلس النواب السبت الماضي , ومنعه من ممارسة العمل السياسيى مستقبلا , لما يشّكله ذلك من تهديد للعملية الديمقراطية والانتخابية .. لقد آن الأوان يا رئيس الادعاء العام العراقي أن تستيقظ من نومتك الأبدية وتنهض بواجبك الذي حدده القانون رقم 47 لسنة 2017 .. فالسكوت عن هذه الجريمة الخطرة يعني الموافقة عليها.