طرح مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، الخميس، مجموعة من النقاط بشأن إيجاد حل للأزمة المالية التي ستعصف بالعراق قريباً بالتزامن مع انهيار أسعار النفط، وفي ظل انتشار كورونا.

وقال الهنين في مقال تابعته وكالة نون الخبرية، إن "اتفاق العراق مع الصين صُمم بعناية ليشكل حماية حقيقية للبلاد من هذه الهزّات في السوق، او على الاقل كان سيضمن مشترياً ثابتاً للثروة النفطية مقابل المشاريع".

وأضاف، أن "عوامل كثيرة تسهم في تغيير اسعار النفط عالمياً، اهمّها معدلات النمو الاقتصادي في الصين والهند، بالإضافة الى النمور الآسيوية، وتأتي قدرة هذه الدول على العودة مجدداً الى استئناف نموها المضطرد بعد حالات الركود (الرأسمالية تجدد نفسها)، لتكون عاملاً إضافياً في تغيير مسار الأسعار".

ودعا مستشار رئيس الوزراء، في مقالته إلى العمل بعدة حلول وهي: "توسعة الاتفاق مع الصين ليصل الرقم الى معدل ما بين (300 - 500) الف برميل نفط يومياً ومعه ستتوسع المشاريع".

وأضاف أن "الحل الثاني هو البدء بعقد اتفاقات مشابهة مع دول متقدمة أخرى، مثل (الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند ومصر)".

وشدد الهنين على "الحل الثالث الدخول بمفاوضات واسعة لبيع جزء من صادرات العراق (وفق تجربة المكسيك) بسعر ثابت ولمدة لا تقل عن 20 عاماً لنضمن ايرادا ثابتاً للعراق، ونترك الجزء المتبقي لعوامل العرض والطلب في السوق وهذا قد يدفع العراق الى الخروج من منظمة أوبك، وقد يكون الوقت المناسب بعد عودة اسعار النفط للصعود مرة أخرى".

وتابع: "أن رابع الحلول يتمثل بتعديل قانون الاستثمار النفطي الذي ولد ميّتاً في عام 2007، لأنه خالٍ من عوامل جذب المستثمرين لبناء المصافي وغيرها من المشاريع النفطية، وان السبب في موت القانون هو العقلية الشمولية المُسيطرة بلا وعي على عقول الطبقة السياسية بل أغلب الجمهور العراقي، ولا ادعي اكتشافاً اذا قلت ان سعر البرميل سيتضاعف عدّة مرات اذا تحول الى منتجات نفطية او سلع بتروكيماوية".

وواصل مستشار رئيس الوزراء: " أن الحل الخامس يبدأ باطلاق استثمار الغاز العراقي، وان الانتظار سيحملنا المزيد من الخسائر والندم بل يجب ابعاد هذا الملف عن الجدل السياسي والحزبي".