بقلم: أياد السماوي

في 29 / 01 / 2019 أصدر عادل عبد المهدي الأمر الديواني رقم 70 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد .. في حينها كتبت مقالا بعنوان (مجلس للفساد أم لمكافحة الفساد) في 03 / 02 / 2019 .. قلت فيه أنّ (مكافحة الفساد في العراق لا تحتاج سوى إلى إرادة قوية وحازمة وشجاعة ومستعدّة فعلا لا قولا للتصدّي للفساد والفاسدين , شخصية مستعدة للاستشهاد والتضحية في مواجهة عصابات مافيا الفساد المجرمة .. فإذا كانت الحكومة ممثلة بوزاراتها ومؤسساتها هي المتهمة بالفساد , فليس من المنطق ولا من العقل أن يكون رئيس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة على رأس هذا المجلس , حتى لو كان رئيس الوزراء نبي مرسل من السماء , وليس شخص هو أحد مؤسسي هذا النظام وجزء لا يتجزأ منه , فكيف سيطمئن العراقيين لإجراءات وجدية هذا المجلس وحكومة رئيس الوزراء فيها أكثر من وزير فاسد هو من جاء بهم للحكومة ؟ وما هي الضمانات أنّ هذا المجلس لن يكون سوى غطاء للفساد ومعضم وزارات حكومة السيد عادل عبد المهدي يقودها مدراء مكاتب الوزراء الذين جائت بهم وفرضتهم أحزابهم التي رشّحتهم للوزارة ؟ كيف سيطمئن المواطن العراقي لهذا المجلس ورئيس الوزاء نفسه قد جاء بتوافق كتل سياسية متوّرطة بالفساد حتى النخاع ؟) .. وقلت فيه أيضا (ليس من الحكمة ولا المنطق إناطة رئاسة هذا المجلس لرئيس الوزراء , فمن المؤكد أنّه سيكون مجلسا للفساد وليس لمكافحة الفساد .. ولو كنت رئيسا لهذا المجلس فسيكون رئيس الوزراء أول من سيستدعى للتحقيق معه في ملف الاتفاق النفطي الذي أبرمه مع حكومة إقليم كردستان عندما اصبح وزيرا للنفط عام 2014 , وملف المليون دولار النثرية الشهرية التي كانت تعطى للرؤساء الثلاث ونوابهم).

وما توقعناه عن هذا المجلس قبل سنة وثلاثة أشهر , يتحقق اليوم بحذافيره , والمجلس الذي أريد له أن يكافح الفساد الجامح في مؤسسات الدولة , قد تحوّل إلى أداة لتغطية هذا الفساد وتمريره .. ولعلّ جريمة رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبد المهدي (أمضي فيما أنت ماض فيه حسب اتفاقي مع الأخوة) هي الدليل القاطع على ضلوع وتواطئ السلطات الثلاث في جريمة نهب وسرقة أموال الشعب العراقي .. وما يثار عن العلاقة المشبوهة بين رئيس السلطة القضائية فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي , قد شّكلّ صدمة للرأي العام العراقي , فحين يكون رئسا السلطة التشريعية والسلطة القضائية متورطان بالفساد , فهذا يعني أنّ الدولة العراقية على اعتاب الانهيار الكامل .. فيا ترى من سيتصدّى لفساد رئيس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين إذا كان رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية شركاء بهذا الفساد ؟ ومن الذي سيحقق في صحة الاتهامات التي أطالت كلّ منهما ؟

موضوع العلاقة المشبوهة بين فائق زيدان ومحمد الحلبوسي وتورطهما بالفساد , يجب أن يخضع لتحقيق مستقل ونزيه من لجنة وطنية عليا تتشّكل داخل مجلس النواب العراقي , تبحث في صحة الأنباء التي تناولتها وسائل الإعلام عن هذه العلاقة المشبوهة .. إنّ مجلس النواب العراقي مطالب اليوم بالتحقيق مع رئيس السلطة القضائية في الوثائق المتعلّقة بقرار إعفاء شركة زين للاتصالات من الغرامات المفروضة عليها من قبل شبكة الإعلام والاتصالات , واستدعاء رئيس شبكة الإعلام والاتصالات للإدلاء بشهادته , وعلاقة كل من محمد الحلبوسي وفائق زيدان بقرار إعفاء شركة زين للاتصالات من الغرامات المفروضة عليها .. يا نواب العراق الشرفاء هبّوا لإنقاذ بلدكم وشعبكم من الفاسدين.