بقلم: أياد السماوي

في تغريدة لرئيس الوزراء المكلّف السيد مصطفى الكاظمي أكدّ فيها إنّه ( يريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس ) .. وقبل التعليق على كلام السيد رئيس الوزراء المكلّف .. أودّ أن اقول له وبصراحتنا التي عهدها الجميع .. نحن معك يا دولة الرئيس بهذا التوّجه قلبا وقالبا , واعلم إنّنا داعمون لكلّ خطوة يخطوها جنابكم الموّقر باتجاه تشكيل هذه الحكومة الكفوءة والنزيهة والتي تحّقق مطالب الناس وترفع عنهم همومهم ومعاناتهم وتحقق لهم الحدّ الأدنى من العيش الرغيد والكريم .. وهذه لعمري مهمة شاقة لا يقوى على إنجازها إلا لمن آمن وتيّقن أنّ طريق تحقيق مطالب الناس لا يمرّ إلا من خلال نبذ المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية .. والحديث عن تحقيق مطالب الشعب في ظل عودة المحاصصات وبالشكل الذي تتحدّث عنه الأخبار المتسرّبة المرعبة عن خطوات تشكيل الحكومة , هو حديث يخلو من المصداقية والواقعية .. وإذا ما صحّت هذه الأخبار المتسرّبة عن تشكيل الحكومة .. فإنّ هذه الحكومة ستكون قطعا أسوأ من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي , لأنّ حكومة عبد المهدي لم تتشّكل على أنقاض أزمة سياسية وتظاهرات شعبية عارمة سقط فيها المئات من الشهداء من المتظاهرين السلميين , وفي مقدّمة مطالب المتظاهرين المنتفضين , إيقاف الفساد وسرقة المال العام الذي طبع سلوك وزراء حكومة المستقيل عادل عبد المهدي , وإيقاف نزيف تسرّب المال العام العراقي إلى حكومة الإقليم والذي لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة من خلال سيطرة الإقليم على وزارة المالية الاتحادية ... دولة رئيس الوزراء المكلّف .. إنّ الأخبار المتسرّبة عن توزيع المناصب الوزارية لا تبعث على القلق فحسب , بل هي أكثر رعبا من ذلك .. وتشّكل تراجعا خطيرا على مطالب الشعب المنتفض على الفساد والفقر والانحطاط , وعلى مطالب المرجعية الدينية العليا في تشكيل حكومة غير جدلية وغير خاضعة للمحاصصات .. والفريق الحكومي الكفوء والنزيه الذي يحقق مطالب الشعب لا يأتي من خلال حكومة محاصصات يتمّ توزيع المناصب الوزارية فيها على أساس الاستحقاقات الطائفية والقومية والحزبية , بل من خلال حكومة مستقلّة غير خاضعة لتأثير أحزاب الفساد والسرقة والنهب المنّظم .. وهذه هي الحكومة التي ينشدها الشعب والمرجعية الدينية العليا , وهي الحكومة التي ستسير بالبلد إلى شاطئ الأمان وسط هذه العواصف العاتية .. وإذا كان متعذرّا الخروج من شرنقة المحاصصات اللعينة , فأضعف الإيمان أن تكون الوزارات الخمسة التالية بعيدة عن هذه المحاصصات .. وزارة الدفاع .. وزارة الداخلية .. وزارة المالية .. وزارة النفط .. ووزارة الكهرباء .. فإبعاد هذه الوزارات الخمسة عن المحاصصات سيكون عاملا مهما لنجاح الحكومة في ظل هذه الظروف العصيبة .. ختام القول دولة الرئيس .. أنّ وزارة المالية هي أم الوزارات فلا تخضعها مطلقا للمحاصصات والابتزاز .. واعلم أنّ بقاء هذه الوزارة تحت سيطرة حكومة الإقليم , ستكون جريمة كبرى بحق بلدك وشعبك .. أعانك الله على هذه المهمة الشاقة وسدد خطاك.