ـ بقلم: نجاح بيعي

في الظروف الحرجة والأزمات المستعصية نحتاج دائما ً الى إعادة قراءة نصيحة الحكماء والعرفاء بإمعان وروية المرة بعد المرة. لكي نستخلص الدروس, ونستجلي العبر, ونسلك الدرب الآمن, ونعبر الظروف والأزمات الى برّ الأمان, بأقل الخسائر وبأقل الجهد وبأقل التكاليف. خصوصا ً إذا كانت تلك الظروف الحرجة والأزمات المستعصية تلتف حول بلد عريق كالعراق بتاريخه وشعبه ومقدراته, كما تلتف الأفعى حول فريستها, وخصوصا ً إذا كان الناصح الحكيم ـ العارف رجل بمقام المرجع الأعلى السيد (السيستاني) دام ظله.
ففي هذه الأجواء الضبابية المضطربة التي تسود المشهد السياسي والأمني والإجتماعي وغيره, والذي وصل أوجّه بعد انطلاق الحراك الشعبي في 1/10/2019م المطالب بالإصلاح على كافة الأصعد, وما رافق هذا الحراك الشعبي من مآسي وردود أفعال متباينة من أطراف (داخلية وخارجية) زادت من عتمة المشهد وتعقيده, حتى بات يُهدد مستقبل البلد بكل معنى الكلمة.
فإذا ما قرأنا فقرة واحدة وردت ضمن فقرات بيان المرجعية العليا رقم (15) في 31/1/2020م وطالعناها بعين الباحث عن الخلاص الحقيقي, وأقبلنا بقلوبنا على مضامينها الكبيرة والحيوية المبثوثة بين ثناياها, لوجدنا الدواء الشافي للداء المستعصي, ولحظينا بمركب نجاة يعبر بنا بر الأمان, ولأكتفينا بها عن من سواها.
ـ نص الفقرة هي:
ـ(ومن جهة أخرى فانّ استمرار الأزمة الراهنة وعدم الإستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة).(1).
كما نرى أن هذه الفقرة العجيبة ابتدأت بـ(تحذير) وأردفتها بـ(نصيحة) وختمتها بـ(3) مهام على الحكومة تنفيذها بأقرب فرص ممكنة حتى يتحقق الخلاص.
ـ ولكن بإمكاننا أن نستخلص منها بعض المضامين منها:
أ ـ أن هناك أزمة ألقت بظلالها الثقيلة على الواقع العراقي فأدت الى عدم (الإستقرار السياسي والاقتصادي والأمني) وما ذلك إلا نتيجة (الإنقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات وتباين وجهات النظر بينها) في مجمل القضايا, بسبب تراكم الفساد المتفشي والمُحاصصة السياسية والأجندات الخارجية والصراعات السياسية من اجل المكاسب والمناصب.
ب ـ أن خطورة استمرار هذه الأزمة ليس فقط بأنها لا تصب في مصلحة البلد الآن, وإنما باستمراريتها حتى باتت تؤثر وتهدد مستقبل أبناء هذا البلد جيلا ً بعد جيل.
ج ـ أن الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة خطوة من شأنها أن (تُمهد) للخروج من هذه الأزمة الخطيرة وبالإمكان وضع حدّ لاستمرار تداعياتها الخطيرة.
د ـ الخروج من الأزمة المستحكمة رهن بأن تكون الحكومة الجديدة (جديرة بثقة الشعب) عموم الشعب وشرط لها وإلا فلا.
هـ ـ أن تكون هذه الحكومة الجديدة (قادرة) على تنفيذ (3) ثلاثة (مهام) لا غير . الآن وبالسرعة الممكنة وتمثلت المهام الثلاث بـ:
1ـ تهدئة الأوضاع
2ـ إستعادة هيبة الدولة
3ـ والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة
و ـ أن تنفيذ المطالب الثلاث المتقدمة من صلب عمل الحكومة رسميا ً, ومن صلب واجباتها ومسؤولياتها, مشفوعة بقوة القانون والدستور, وليس لأي طرف أو عنوان آخر أن يحل بديلا ً عنها في تنفيذ تلك الواجبات والمسؤوليات.
ز ـ لا يحق لأي طرف أو عنوان كان (سياسي أو غير سياسي) من القيام بواجبات الحكومة تلك كبديل عنها, نعم.. يجب مؤازرتها من قبل جميع أطياف الشعب العراقي وفعالياته السياسية والإجتماعية والأكاديمية وغيرها, ولكن وفق السياقات القانونية والدستورية لا غير بما يحفظ هيبة الدولة وعدم تجاوز صلاحيات الحكومة.
ح ـ أن تبادل الأدوار لم يعطي للحكومة فرصة ما للنهوض بمسؤولياتها وإثبات مقدرتها على مسك الأمور, وتسبب بعدم تهدئة الأوضاع بازدياد الفرقة والنفور بين أبناء الشعب الواحد, وتخدش هيبة الدولة التي يجب أن يشعر الجميع بالأمن والأمان تحت خيمتها, ومدعاة لتأخر تنفيذ الخطوات الضرورية لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة, ومدعاة أيضا ً لولوج أطراف مُغرضة (داخلية وخارجية) ونفوذها للساحة العراقية لأجل نفث السموم لإذكاء الفوضى الدموية والإحتراب الداخلي لا سمح الله.