نـــــــــــــــزار حيدر
١/ لا تستَوزِر حزبيّاً حتَّى إِذا كانَ من الملائِكة.
٢/ لا تستَوزِر مَن شاركَ في العمليَّة السياسيَّة منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن.
٣/ قدِّم فوراً [عجلاً سميناً] واحداً على الأَقلِّ، من حيتانِ الفسادِ والفشلِ وتدميرِ البِلاد، للقضاء.
٤/ إِبدأ فوراً بحصرِ السِّلاح المُنفلت بيدِ الدَّولة، فلا تدع قطعةً واحدةً من سلاحِ الميليشيات والجماعات الخارجةِ عن القانون إِذا لم تُسيطر عليهِ الدَّولة.
٥/ إِطلق فوراً حملةً وطنيَّةً لحمايةِ سيادةِ الدَّولة وقطعِ يدِ التدخُّلات والنُّفوذ الخارجي، الدَّولي منهُ والإِقليمي.
٦/ كُن صريحاً وواضحاً وشفَّافاً مع الشَّعب، فلا تضحك عليهِ ولا تغشَّهُ ولا تكذِب عليهِ ولا تعِدهُ بما لا تقدر على تنفيذهِ.
٧/ قدِّم فوراً لمجلسِ النوَّاب التَّغييرات والتَّعديلات المطلوبة على قانونِ الإِنتخابات، لتحقيقِ العدالةِ وتكافُؤ الفُرص في العمليَّة الإِنتخابيَّة، وللتخلُّص من هيمنة أَحزابِ [العِصابة الحاكمةِ] على السُّلطةِ التَّشريعيَّةِ.
وعلى رأسِ التَّغييرات المطلوبة؛
*تحقيق مبدأ [صوتٌ واحدٌ لمُواطنٍ واحدٍ].
*تقسيم البلاد إِلى عددٍ من الدَّوائر الإِنتخابيَّة يساوي عدد مقاعِد مجلس النوَّاب تنفيذاً للمادَّة الدستوريَّة التي حدَّدت تمثيل كلَّ نائبٍ لـ [١٠٠] أَلف مُواطن.
٨/ قدِّم فوراً لمجلسِ النوَّاب، قانون إِعادة تشكيل المفوضيَّة العُليا المُستقلَّة للإِنتخابات، لقطعِ دابرِ الأَحزاب والكُتل والزَّعامات عنها، من خلالِ ترشيحِ قُضاةٍ مُستقلِّينَ مِهنيِّينَ نزيهينَ شُجعاناً.
٩/ قرِّر فوراً السَّيطرة على كلِّ مصادر الدَّخل القومي، كالبترول والگمارگ والمنافذ بمُختلفِ عناوينِها، والضَّربِ بيدٍ من حديدٍ على رأسِ كلِّ مَن يُسيطر على أَيِّ جُزءٍ منها مهما كان بسيطاً وتافهاً.
١٠/ إِصغ للشَّارع ولا تُصغ للأَحزاب والكُتل والزَّعامات، فليس في هؤُلاءِ أَيُّ خيرٍ يُرتجى للبلاد.
إِنَّ كسبَ ثِقةِ الشَّارع من الأَولويَّات، وحجر الزَّاوية لتحقيقِ النَّجاحات.
١١/ قدِّم فوراً، وبالتَّزامن مع تغيير قانون الإِنتخابات والمُفوَّضيَّة، مشروع تنظيم إِنتخابات مُبكِّرة لا تتجاز مدَّتها [٦] أَشهر من الآن، تحت إِشراف الأُمم المتَّحدة مع إِبعادِ أَيِّ أَثرٍ للأَحزابِ والكُتل والزَّعامات عن صناديقِ الإِقتراع.
أَمَّا أَنتم أَيُّها المُتظاهرون، فينبغي عليكُم تنظيمَ الإِعتصامات المليونيَّة أَمام مجلس النوَّاب لإِجبارهِ على تمريرِ مشاريع القوانين التي ستتقدَّم بها الحكومة الجديدة.
فلقد أَثبتت التَّجربة بأَنَّ المجلس لا يتحمَّل مسؤُوليَّاتهِ الدُّستوريَّة إِذا لم يكن سَيف الشَّعب مُسلَّطاً على رقبتهِ.
٢٦ تشرِينُ الأَوَّل ٢٠١٩
لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com