تركي حمود

 العراقيون كعادتهم رغم مايعانون من فاقة وعوز وحرمان وويلات رافقت حياتهم 

على امتداد العهود السابقة الى يومنا هذا إلا ان الدعابة  المعجونة " بالحسچة " 

لاتفارق مجالسهم فهي عامرة "بما لذ وطاب".

 وماجرى خلال تظاهرات شهر تشرين الاول الجاري من احداث دامية 

تصاعدت ارقام خسائرها البشرية 

بين الشباب الغاضب من اجل لقمة العيش وبين حجم  الاصلاحات المزعومة 

والتي مازال الشارع العراقي يشكك في مصداقية تنفيذها ويعدها مجرد أضغاث أحلام  ، 

برزت ظاهرة اطلاق بعض العبارات المجازية من قبل بعض الناشطين 

في هذا المجال تعبيرا  عن السخرية والازدراء 

من الوضع الحالي والتصريحات النارية لأركان الحكومة التي جعلتنا وكأننا سنعيش في نعيم مابعده نعيم  

فضلا عن ما ينتظره الشارع من حزمة الاصلاحات الجديدة التي وعد البرلمان بأقرارها 

بعد انتهاء  زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام  وخاصة التي اطلقها رئيسه محمد الحلبوسي "

 الذي كان الاكثر تأثيرا في تهدئة المتظاهرين ومحط اعجابهم " ومنها مايخص مصير 

مجالس المحافظات التي طالب المتظاهرون  بإلغائها  نهائيا .

فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "الفيس بوك" ، وعلى الرغم من ضعف 

خدمات الانترنت واصرار الحكومة على حجب تلك المواقع التي تعد المتنفس

 الوحيد لما يجول بخاطر المواطن ولجوئه الى استخدام برامج بديلة للتصفح ، انتشار  العديد من العبارات 

والبوستات التي عبرت عن مدى تذمر الناس من عمل تلك المجالس  ومن تلك "البوستات  " مجالس المحافظات تمرض ولاتموت ، مجلس المحافظة بالمجمدة الحلبوسية  ،

  أذا رئيس الوزراء عادل ورئيس الجمهورية صالح لعد ليش الوضع حلبوسي " وغيرها ، 

وهذا دليل لايقبل الشك ان الشعب مدرك تماما أهمية إلغاء تلك المجالس 

وهو مستعد لكل الاحتمالات ولن تحيده عن ارادته واصراره في الدفاع عن كلمته التي اطلقها كل القيود .

  ان الدماء البريئة التي دفعها الشباب الغاضب  ثمنا غاليا مقابل مطالبه المشروعة والتي لاتتعدى 

كونها حقوق كان الأولى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي حقنها من خلال 

 وضع الحلول الناجعة لكل المشاكل والمعضلات التي يعاني منها المواطن  وجعلها في مقدمات برنامجه الحكومي المكون من "120" صفحة والذي كان قد أعلن عنه يوم  ٢٤ تشرين الاول ٢٠١٨

 أي قبل عام ، ولكن كما يبدوا ان البرنامج لانصيب للشعب فيه  والا لماذا خرج الشباب بالتأكيد  

بعد ان طفح الكيل لانه شعر ان وعود الحكومة كسابقاتها بس "چاي وچذب ".

  بات  على البرلمان الوفاء والالتزام هذه المرة بتبني حزمة الاصلاحات التي أعلنها رئيسه.

فلم يتبقى على موعد انعقاد جلسته إلا أيام  ليقول كلمته الفصل في تحديد 

مصير مجالس المحافظات، الذي صوت على تجميدها من حيث المبدأ ، ولماذا المبدأ... لاأعلم..!!! 

 ومايهمنا انه في حالة عدم التوافق على الغاء تلك المجالس ربما لموانع دستورية او قانونية 

او اعتراضات سياسية هل ياترى حينها سيفي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 

بكلامه ويتذكر انه قال " في حال فشلت الدولة في تنفيذ وعودها سأنضم للمتظاهرين " 

 ويحرج  الرئيسين عادل وصالح ويكون الحل حلبوسي ...!!!