بقلم: محمد حسن الساعدي
 
 

مرة اخرى تعود المرجعية من خلال خطبة الجمعة من الصحن الحسيني المطهر في وقوفها المباشر مع المتظاهرين واعلان تأييدها ووقوفها مع المطالب المشروعة للشعب العراقي في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات والواقع الاجتماعي للمواطن العراقي حيث أبدت المرجعية الدينية امتعاضها ورفضها للتصرف اللامسؤول في ضرب المتظاهرين وبهذه الطريقة الوحشية والقمعية والتي لاتعد مبرراً للقتل المباشر للعزل، ورفضها للاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون والعديد من عناصر القوى الامنية، الى جانب الادانة لعمليات الحرق المنظم لمؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة في تلك التظاهرات، ولكن ما حصل من تصعيد بصورة غير مسبوقة والتي تذكرنا بالقمع البعثي في قتل الشعب العراقي من خلال تصعيد عمليات الاستهداف والقتل وبأعداد متزايدة وأطلاق النار المباشر عليهم أو من خلال عمليات القنص المركز الذي تمارسه فرقة القنص التي يترأسها مسؤول حمايات رئيس الوزراء المدعو”آزاد” الكردي الجنسية وذلك بحسب التقارير التي أكدت أن عمليات القنص كانت تنفذ تحت أشراف مباشر من قبله، حيث لم يتوانى ولم يتورع عن استهداف المدنيين العزل، وفي مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور، وجاوزت كل الحدود في عمليات استهداف منظمة يمارسها تشكيلات مسلحة مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتحت أنظار ومسمع الحكومة العراقية والكتل السياسية التي لم تبدي أي رفض لهذا الاسلوب البربري في قتل الابرياء العزل.

أن الحكومة العراقية وأجهزتها الامنية مسؤولة عن الدماء التي أريقت في مظاهرات الاسبوع الماضي، سواءً من الابرياء العزل او من العناصر الامنية المكلفة بحماية والتعامل مع هذه التظاهرات، ولايمكن بأي حال من الاحوال التنصل والتخلي عن مسؤوليتها المباشرة في حماية المواطنين المطالبين بالحقوق، إذ من واجبات الدولة هو توفير متطلبات العيش الكريم للفرد العراقي، وهي بذلك ليست متفضلة عليه بشيء بل هذا أحد اهم مسؤولياتها المباشرة تجاه الشعب العراقي الذي خرج وانتخب ليختار حكومة قمعية تقتله بالحديد والنار والماء الحار …نعم يتحمل الشعب العراقي مسؤولية هذا الاختيار، وهذا الانتخاب ألا انه الايفترض بالمؤمن الا يلدغ من جحر مرتين ؟!!

الحكومة التي لا يمكنها التعامل مع المطالبات الشعبية لايمكن لها أن تأتمن على مصالحه وتأمين مستقبله كونها مسؤولة عما تقوم به عناصرها الامنية عندما يخرجون عن المألوف في ضرب المتظاهرين، وقيام عناصر مسلحة خارجة عن القانون وتحت أنظار قوى الامن باستهداف المتظاهرين وقنصهم وتعتدي عليهم بالضرب والقتل العمد، الى جانب استهدافها المشبوه للوسائل الاعلامية التي تغطي مشاهد الرعب والقتل الذي تمارسه هذه المجاميع المسلحة ضد المتظاهرين والاعتداء عليهم كما لايمكن للحكومة الوقوف موقف المتفرج ضد العناصر الامنية التي لا تحمي المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات لعدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى هادئة وسلمية وخالية من العنف.

المرجعية الدينية أعلنت موقفها الرسمي والذي ليس بالجديد بإدانة مثل هذا الاسلوب البربري، وما جرى من إراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف أشكالها، كما انها تتعاطف مع الضحايا وذوي الشهداء والجرحى، حيث اكدت في خطبة الجمعة على تأييدها وتضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وهو موقف أكدت عليه مراراً وتكراراً في خطابها خلال الاعوام الماضية، الى جانب مطالبتها بضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف يتسم بالمصداقية بالوقوف على ما وقع في ساحات التظاهر، وكشفها أمام الرأي العام عن العناصر التي امرت أو باشرت بأطلاق النار على المتظاهرين او غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة مهما كانت أنتماءاتهم ومواقعهم، ولابد ان يتم ذلك خلال مدة محددة كاسبوعين مثلاً، وعدم التسويف كما حصل في اللجان التسويفية السابقة، وان هذا الاجراء يكشف عن مدى جدية الحكومة في حماية شعبها وصدق نيتها بإيجاد خطوات جادة وصادقة نحو الاصلاح.