بقلم: حسين فرحان

- مطالب المتظاهرين مطالب يسهل على الحكومة تحقيقها بحلول ترقيعية تستنزف ميزانية الدولة وهي لاترقى لمستوى الإصلاح الجوهري كالخدمات والتعيينات والسكن وغيرها ورغم كونها حق مشروع ومطلب مهم إلا أن ذلك لايعني زوال المحنة.
- مطالب المرجعية العليا التي كان من الأجدر النهوض بها والتي صدح بها المنبر مرارا وتكرارا هي المطالب التي ستقضي على هذا الواقع المتردي والاستهتار الحزبي ولو تحققت لكانت الخدمات والتعيينات والسكن وغيرها هي تحصيل حاصل لها.

لنستذكر بعضا منها:
اولاً: من الواضح أن المسار الإنتخابي لا يؤدي الى نتائج مرضية إلا مع توفر عدة شروط منها:- أن يكون القانون الإنتخابي عادلا ً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالإلتفاف عليها.

ومنها:- أن تتنافس القوائم الإنتخابية على برامج إقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدا ً عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلامية.

ومنها:- أن يُمنع التدخل الخارجي في أمر الإنتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره وتُشدّد العقوبة على ذلك.

ومنها:- وعي الناخبين لقيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد فلا يمنحونها لأناس غير مؤهلين إزاء ثمن بخس ولا اتّباعا ً للأهواء والعواطف أو رعايةً للمصالح الشخصية أو النزعات القَبلية أو نحوها).

ثانياً: لكن مثلما يعلم الجميع لم تجر الامور كما تمنتها المرجعية الدينية وسعت إليها واستمرت معاناة معظم المواطنين بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة، وكل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها وادارتها".

ثالثاً: خطوات فاعلة ومدروسة:
1 - تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقا ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب.
2- تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.
3-تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتمائاتهم المذهبية او السياسية اومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح أنفسهم او لاقربائهم او احزابهم ونحو ذلك.
4- الايعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة انهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للاعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تميهدا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.

هذا بالأضافة الى مطالبة المرجعية العليا بأن يتصف رئيس الوزراء وحكومته بما يلي:

يتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهتمه الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحمايتهم وتتعهد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامج معد على اسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة.

نترك لكم تحديد أي المطالب أكثر أهمية وأبلغ أثرا في عملية الإصلاح ؟ هل هي مطالب الجمهور الغاضب التي يمكن للحكومة المماطلة والتسويف فيها والتي تتخللها أنشطة المندسين أم مطالب المرجعية العليا التي تنسف مشاريع المنتفعين وحيتان الفساد وذيول الدول الأخرى ؟

-----------------------------------------------------
المصادر:
مقتطفات من خطب الجمعة وبيانات المرجعية العليا.