أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فوراً وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية للمتجاوزين، وفيما أشار إلى التوصية بإلغاء او تجميد عمل مجالس المحافظات، أكد أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة وتحويل المحاضرين إلى عقود.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "مجلس النواب وبعد اجتماعه مع ممثلي التظاهرات خرج بعدة توصيات اهمها إلغاء او تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية ويمارس مجلس النواب او رئيس الحكومة الدور الرقابي على المحافظين لحين اجراء الانتخابات المحلية القادمة".

وأضاف أنه "سبق وان الغى البرلمان مجالس الاقضية وأن آخر عمل لهم سيكون في 1 اذار 2020".

وأوضح الحلبوسي، أن "البرلمان أوصى بفتح باب التطوع في وزارة الدفاع لزج دماء جديدة في المؤسسة التي قاتلت الارهاب وسطرت الملاحم مع القوات الامنية والمتطوعين في الحشد العشائري او البيشمركة من عمر 18 لغاية 25 سنة".

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن "الدستور كفل حق السكن لكل المواطنين"، مبيناً أن "هناك عدداً كبيراً من المتجاوزين في البلاد بسبب ظروف مختلفة ولذلك نعلن عن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فوراً".

وتابع، أن "البرلمان أوصى بتشييد100 ألف وحدة سكنية لتكون بديلاً عن العشوائيات"، موضحاً أنه "لا ازالة للتجاوزات ما لم يتوفر البديل للمواطنين".

ولفت الحلبوسي، إلى أن "المشروع سيطلق الان ويتم التنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد وان تقرض الحكومة مبالغ وسيساهم في عودة النازحين الذين تضررت منازلهم خلال الحرب على داعش".

وبيّن، أنه "سيتم توزيع الاراضي السكنية على المستحقين وسنضع التخصيص اللازم لصندوق الاسكان لمنحهم قرض ميسر معفي من الفوائد"، بالإضافة إلى التوصية بفتح باب الاستثمار على أوسع أبوابه للقطاع السكني".

وأكد رئيس البرلمان، أنه "سيتم تصفير كل ما بذمة الفلاحين من بدلات الإيجار, وإيقاف استيراد المواد التي يزرعها الفلاح العراقي".

وأشار إلى "التوصية بتحويل جميع المحاضرين والمتطوعين لعقود ابتداءً من الان وخلال موازنة 2020 وتثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة، فضلاً عن إقرار مجلس الخدمة الاتحادية والاتفاق مع النقابات والاتحادات لإبعاده عن اي تدخل سياسي".