أكد مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، على اهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة طارئة اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات يوم امس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية".

وأكد المجلس، بحسب البيان، "على حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين وتسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين، وفي الوقت نفسه يستنكر الاعمال التخريبية التي رافقتها"، مشددا على "اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الامنية".

كما اكد المجلس على، "أهمية دور الاعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الاعلام العراقي ووسائل الاعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء او حرق اونهب للمتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الامنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".

وتشهد عدد من المحافظات، لاسيما العاصمة بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.