ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﺧــﻼص اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ، ان اﻻﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﺴﻠﻢ 250 أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ، المتفق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺔ 2020.
وقالت اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ، انه "ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﻃــﻮال اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻗﻠﻴﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 250 اﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ اﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ (سومو)".

وأﻛﺪت اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ "ﻗﺮب وﺻﻮل وﻓﻮد ﻛﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼف اﻟﻨﻔﻄﻲ بين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻻﻗﻠﻴﻢ، وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺼﺔ المقررة ﻓــﻲ الموازنة المقدرة بـ250 الف ﺑﺮﻣﻴﻞ"، ﻣﺒﻴﻨﺔ اﻧــﻪ "ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﺳﻨﺬﻫﺐ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻻﻗــﻠــﻴــﻢ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ المالية اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ"، وفقاً لصحيفة الصباح.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب حسين ﺣﺴﻦ ﻧﺮﻣﻮ ان "ﻳﻜﻮن اﻗــﺮار ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم المقبل ﺻﻌﺒﴼ ﺟﺪﴽ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻻﻗﻠﻴﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد ﻣﻮازﻧﺔ 2019 و2020"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "اﺣﺪ ﺑﻨﻮد ﻣﻮازﻧﺔ 2019 ﻛﺎن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ 250 اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﻰ المركز ﻋﺒﺮ (ﺳﻮﻣﻮ)، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻮازﻧﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ".

وﺗﻮﻗﻊ ﻧﺮﻣﻮ، ان "ﻳﻜﻮن اﻗــﺮار موازنة اﻟﻌﺎم المقبل ﺻﻌﺒﴼ ﺟــﺪا وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد الموازنة"، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ ان "اﻻﻗــﻠــﻴــﻢ ﻣــﺘــﻔــﺎﺋــﻞ ﺑــﺤــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ واﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت المستقبلية ﺑﻴﻨﻪ وبين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺧﻼل المرحلة المقبلة".

وأﺿﺎف ﻧﺮﻣﻮ أن "ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ واردات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم المقبل ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ"، ﻋﺎدﴽ "ﺻﻔﺎء اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﻞ المشاكل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ بين الطريفن".

اﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب الماس ﻓﺎﺿﻞ ﻓﻘﺪ ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ان "ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻮار ﺟﺪي وﺻﺮﻳﺢ بين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻲ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات الماضية.

وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﺿﻞ، ان "المركز واﻻﻗﻠﻴﻢ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻄﺮﺣﺎ اﺑﺮز المحاور ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻬﻤﺎ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺸﺄن المشاكل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وان ﺗﻜﻮن اﻟــﺤــﻮارات ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات الماضية".