طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بصفته رئيساً للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد باستلام ملفات التحقيقات الخاصة بقضايا التهريب وغسيل الأموال من مفتشية وزارتي المالية والداخلية ومتابعة التحقيقات بنفسه نظراً لعدم الاستمرار بها من قبل مكتب المفتش العام بوزارة المالية بسبب الضغوطات التي يمارسها البعض عليه، ولعدم قيام مكتب مفتش الداخلية بواجبه لأسباب ستنكشف لاحقاً.

وقالت في بيان اليوم:" ان المفتش العام بوزارة المالية لديه لجنة تحقيقية برئاسته وعضوية معاونه الأستاذ سعد ومفتش الضرائب الاستاذ احمد زكي بالإضافة الى مفتش الجمارك، وقامت هذه اللجنة على مدى سنة ونصف بجمع العديد من الأدلة والوثائق حول عمليات التهريب وغسيل الأموال التي قام بها حيتان الفساد بالاشتراك مع ضباط في وزارة الداخلية، كما تم جمع إفادات المشتكين والشهود وتدوين إفادات الموظفين ".

وبينت:" ان اللجنة وللأسف لم تتمكن من إعلان نتائج التحقيقات بسبب الضغوط الكبيرة التي مارسها البعض على مكتب المفتش العام وخصوصاً من قبل (م.أ)، وحتى الآن مازالت التحقيقات متوقفة ولم يتم اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص، أما مفتشية وزارة الداخلية فلم تقم بواجبها لأسباب ستنكشف لاحقاً أمام القضاء وأمام الرأي العام ".

وشددت نصيف على:" ضرورة قيام رئيس الوزراء من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد باستلام كافة ملفات ومتعلقات هذه القضايا من مفتشية وزارتي المالية والداخلية ومتابعة التحقيقات بنفسه لحسمها وإحالة كافة المتورطين في قضايا الفساد والتهريب وغسيل الأموال الى القضاء، كما انني على استعداد لتسليم الملفات شخصياً لرئيس الوزراء ".

وتابعت:" نحن نقوم بواجبنا الرقابي أمام الله وأمام الشعب ولانخشى الدعاوى التى تقام ضدنا لإسكاتنا عن قول الحق "، مخاطبة الفاسدين:" إرفعوا ضدي خمسين دعوى وليس ثلاثين، ومن جانبي سأستمر في كشف ملفاتكم وسأتابعها الى النهاية، خصوصاً فيما يتعلق بقتل الشباب من خلال المتاجرة بالمخدرات، فأسوأ وأقبح الجرائم هي التي يرتكبها أشخاص يفترض ان واجبهم مكافحة الجريمة، فهؤلاء الخونة ينطبق عليهم المثل القائل (حاميها حراميها) ".