أعلنت النيابة العامة السودانية، أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة بحق الرئيس السابق، عمر البشير، ووجهت له تهما بالفساد.
وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة، اليوم الخميس، في بيان، انه "تم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي و1/6/ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ 3/4". 

وبدأ النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، التحقيق مع البشير في نيسان الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.

ولاحقا أجرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبا بحق البشير للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 نيسان الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السلطة في البلاد حاليا أن الرئيس المعزول يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر.