وافق وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.

وتتيح موافقات بيري، التي أظهرتها وثيقة، وتعرف باسم تراخيص الجزء 810، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.

وأضافت الإدارة "في هذه الحالة، قدمت كل الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص".

وأشار مسؤول بوزارة الطاقة إلى أن الطلبات تحتوي على معلومات تتعلق بالملكية، وأن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.

ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.

وتتنافس عدة بلدان بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية إن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.