أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أنه سيتم تنفيذ اتفاقية "مهمة" مع الأردن تتعلق بتصدير النفط وفتح منفذ طريبيل خلال يومين، مبيناً أن تلك الاتفاقية ستوفر آلاف فرص العمل للعراقيين، فيما أشار النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أن أغلب البنود التي أضيفت للموازنة المالية لعام 2019 مرهونة بوجود الوفرة المالية.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أجرى زيارة إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء والتقى برئيس الحكومة عادل عبد المهدي"، مشيراً إلى أن "الجانبيا تطرق إلى أهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي جرى الاتفاق عليه مع المفوضية المستقلة للانتخابات في يوم 16/11/2019، والحاجة الماسة الى تعديل قانون انتخابات المجالس".

وأضاف، أن الطرفين بحثا "عددا من مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب بهدف تشريعها بداية الفصل التشريعي الثاني المقبل، وايضا القوانين التي تمت اعادتها الى الحكومة لغرض اجراء التعديل عليها لتلائم توجهات الحكومة الحالية المتطلعة الى جملة تغييرات تصب في مصلحة البلد ومتطلبات المواطن العراقي، وعملية متابعة النواب لعملهم الرقابي في الوزارات وضرورة تسهيل الية دخولهم الى المقرات الحكومية".

وبين، أنه "جرى تسليط الضوء على أهم البنود التي أضيفت إلى قانون الموازنة العامة 2019، ومن المرجح أن تصل خلال أقل من يومين إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية للمصادقة عليها والبدء بتطبيقها"، مشيراً إلى أن "الكعبي بين أن أغلب البنود التي أضيفت مرهونة بوجود الوفرة المالية".

وتابع، أنه "تم بحث ملف الواقع الأمني للعاصمة بغداد والخطوة الايجابية التي اتخذتها الحكومة بإعادة فتح كافة المناطق ورفع الحواجز الكونكريتية، وضرورة الاهتمام بمداخل بغداد التي تعاني من زحام شديد وعدم اهتمام"، مضيفاً أن الكعبي بين أن "هناك تخصيصات إضافية في الموازنة لهذا الملف، والمرحلة المقبلة ستشهد متغيرات ايجابية سيلمسها المواطن العراقي، وأيضاً مشروع حي المنتظر الذي يهم أكثر من 20 ألف عائلة بغدادية".

وذكر الكعبي، وفقاً للبيان، أن "على السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية التعاون والتنسيق فيما بينها لرسم اليات قادرة على علاج سوء الاداء في المرحلة السابقة والتي نجم عنها تراكمات في كافة القطاعات تمس نوع الخدمات المقدمة للمواطن".

ودعا الكعبي، إلى "تدخل الحكومة بإصدار تعليمات تتعلق بفسح المجال أمام أصحاب الشهادات العليا غير المعينين كمحاضرين في الدراسة الجامعية المسائية، ومنع اساتذة الدراسة الصباحية من الدوام في المسائي، كونه سيؤمن اكثر من 20 الف فرصة عمل لأصحاب الشهادات، وتخصيص قطع اراض للموظفين"، مطالباً الحكومة بـ"الاهتمام بالمجمع العلمي العراقي باعتباره واجهة من واجهات البلد العلمية".

من جهته، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن "المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً اقتصادياً كبيراً على المحيط الإقليمي والعالمي"، ماضياً إلى القول "خلال يومين سيتم تنفيذ اتفاقية مهمة مع الأردن تتعلق بتصدير النفط وفتح منفذ طريبيل، وهذا سيؤمن الاف فرص العمل في مجال النقل وتقديم الخدمات".