اكد الخبير الاقتصادي وزارة الصناعة والمعادن ان لدى العراق عجز واضحا في مادة الطابوق بسبب التوسع في عمليات البناء والأعمار الأمر الذي أدى إلى استيراد كميات كبيرة منها من الدول المجاورة وبموصفات ثبتت فشلها في عمليات البناء

وقال الدكتورحسن فياض في تصريح لمراسل موقع نون ان هناك ارتفاع سعر الدبل الواحد (4000) طابوقة إلى حوالي 1,250 مليون دينار بسبب قلة المعروض وارتفاع كلف الوقود المستخدم في الإنتاج.. إضافة إلى تقادم المعامل القديمة وأصبحت ملوثة للبيئة.

واوضح اننا وأمام هذه المشكلة فقد وضعت وزارة الصناعة إستراتيجية واضحة لمعالجة هذه المشكلة بدعم وتوجيه وكيل الوزارة لشؤون التنمية والاستثمار المهندس عادل كريم، تقوم على:

1- أعداد ملف استثماري لمعامل الطابوق يتضمن محاور عدة تسويقية وفنية واقتصادية ومالية مع بيان المسلك التكنولوجي لأحدث معامل انتاج الطابوق في العلم مع تحديد المواقع التي تتواجد فيها الأطيان التي تصلح لصناعة الطابوق غير المؤثرة على الرقعة الزراعية.

2- على كل مستثمر يرغب بإنشاء معامل حديثة لإنتاج الطابوق يتعين عليه اقتناء نسخة من هذا الملف وتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع لبيان مستوى التكنولوجيا المستخدمة المطابقة لشروط الملف الاستثماري.

3- التنسيق المسبق مع الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين لتحديد موقع مناسب لهذه المعامل باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن المقالع في عموم المحافظات العراقية وذلك بالتنسيق مع الدوائر المعنية في المحافظات ووزارات البلديات.

وبعد استيفاء كل هذه الشروط يتم التوجيه إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية لإصدار إجازة التأسيس بموجب الاتفاق المبرم بين الوزارة / دائرة الاستثمارات والمستثمر ومتابعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد في قانون الاستثمار رقم 20 لسنة 1998 والقوانين اللاحقة. وبموجب هذه الآلية تم منح (61) إجازة مشروع موزعة على المحافظات العراقية قسماً منها باشر بالإنتاج والقسم الأخر قيد التأسيس والبعض الأخر لم يتمكن من تنفيذ الشروط المتفق عليها.

4- إعادة تشغيل عدد من معامل القطاع الخاص بعد توفر الظروف الأمنية في مناطق تواجدها.

5- لدى هذه الوزارة وهيئة الاستثمار الوطنية طلبات إنشاء مشاريع كبيرة الحجم تتراوح طاقتها الإنتاجية ما بين (60-120) مليون طابوقة سنوياً يجري الآن تنفيذه بالتنسيق مع الدوائر المعنية في المحافظات.

6- تم الاتفاق مبدئي على تأجير أربعة معالم ثلاثة تابعة إلى الشركة العامة للصناعات الإنشائية إلى القطاع الخاص المحلي لتأهيلها وإقامة خطوط إنتاجية جديدة بدلا من الخطوط القديمة وسيكون لها دور كبير في زيادة المعروض من الطابوق بالمواصفات المعتمدة وتشغيل العاملين فيها.

7- باشرت الشركة العامة للصناعات الإنشائية بتشغيل عدد من معاملها بصورة مباشرة، معمل بغداد والقادسية والمحاويل، وضمن الموازنة لعام 2010 تم تخصيص مبالغ نقدية لتأهيل عدد من معامل الشركة وقد تعاقدت مؤخراً على تجهيز ونصب خط إنتاجي حديث في معمل طابوق الصويرة مع أجهزة توليد الطاقة الكهربائية.

واضاف ولغرض تقييم هذه الإستراتيجية إمام الواقع:

1- انخفاض أسعار الطابوق من 1,250 مليون دينار للدبل الواحد (4000) طابوقة خلال السنوات الأخيرة إلى (560) الف دينار فقط مطروح في معامل الشركة العامة للصناعات الإنشائية.

2- قيام الشركة العامة للصناعات الإنشائية بتخفيض إنتاج بعض خطوطها الإنتاجية لقلة سحب المنتوج.

3- ويلاحظ هناك سيارات محملة بالطابوق وعرضها في ساحات عرض المواد الإنشائية.

داعيا كل الدوائر الرسمية بإلزام المتعهدين على استخدام الطابوق في معامل الشركة العامة للصناعات الإنشائية بالمواصفات المطلوبة وعدم السماح باستخدام المستورد لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية.

موقع نون خاص