دعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الوزارات والهيئات المستقلة إلى عدم "إجبار" موظفيها على توطين رواتبهم في المصارف الحكومية، مؤكدةً أن مشروع توطين رواتب موظفي الدولة يتيح للموظف الاختيار بين المصارف المشاركة بالمشروع سواءً كانت حكومية ام خاصة.

وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "بعض الوزارات والهيئات المستقلة في الدولة العراقية، طالبت موظفيها بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية فقط"، مشيرة إلى أن "قيام الجهات الحكومية بإجبار الموظفين على توطين رواتبهم يعد تقويضاً لعمل المصارف الخاصة واهدارا لفرصتها في عرض خدماتها والتي تتميز بالسرعة والتنوع الكبير وكذلك يخالف المادة 25 من الدستور العراقي التي تشجع القطاع الخاص وتنميته".

وأكدت، أن "مشروع توطين رواتب موظفي الدولة وحسب قرارات وتوجيهات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء والبنك المركزي ينص على عدم اجبار الموظفين بتوطين رواتبهم باي مصرف وان يترك الامر للموظف للاختيار من بين المصارف المشاركة بالمشروع سواءً كانت حكومية ام خاصة"، مضيفة أن "عدة شكاوى وصلت اليها تتعلق بإجبار دوائرهم بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية".

وأشارت الرابطة إلى أن "المصارف الخاصة قامت مؤخرا بتطوير خدماتها من ضمنها إنشاء شركة ضمان الودائع لتعطي ثقة اكبر للمواطنين المودعين أموالهم في المصارف".