ألزم البنك المركزي العراقي، الاحد، جميع المصارف التجارية بمعيار كفاية راس المال بالحدود الدنيا.

وقال البنك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "لاجل مواكبة التطورات الخاصة بالنظام المصرفي العالمي وبغية الوصول الى ما اكدت عليه مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية سيكون على مصارفكم الالتزام بالحدود الدنيا الخاصة بمعيار كفاية راس المال".

واضاف البنك ان "الالتزام بالحدود الدنيا سيكون بالاستناد على طريقة الحساب المعتمدة وفقا للسيقات المتعارف عليها".

يذكر ان الازمة المالية الاخيرة لعام 2008 دفعت المختصون في عام 2010 إلى صياغة مجموعة من المعايير والقواعد التنظيمية الجديدة والتي سُميت بمقررات بازل 3 للرقابة المصرفية والتي تعتبر امتداد وتطوير لمعايير وقواعد العمل الرقابي المصرفي لمقررات بازل 1 و 2 وإضافة بعض المعايير الجديدة في محاولة لتلافي نقاط الضعف والثغرات السابقة وتغطية العوامل التي أدت إلى تلك الأزمة وذلك بهدف تقوية وتمتين النظام المالي العالمي وتعزيز صلابة القطاع المصرفي من خلال تعديل مكونات رأس المال التنظيمي و نسبة كفاية رأس المال.