قررت المحكمة الاتحادية العليا انتخاب ثلاثة خبراء لتقديم تقرير بخصوص دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاراضيه وتصديره مباشرة، فيما اجلت المرافعة الى السادس من الشهر المقبل.

قال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى وزير النفط/ اضافة لوظيفته، بطلب الزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، بتنفيذ ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية".

وأضاف أن "الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم".

نوه إلى "انتخاب ثلاثة خبراء لتقديم تقريرهم المتضمن الجوانب الفنية في موضوع الدعوى، بعد أن جرى ترشيحهم من نقابة الاقتصاديين العراقيين، ونقابة الجيولوجيين، وجمعية المهندسين العراقيين".

ولفت المتحدث الرسمي إلى ان "المحكمة أكدت أن موضوع الخبراء يعتمد على الخبرة الشخصية المتخصصة دون النظر إلى اي اعتبارات اخرى".

وذكر المتحدث أن "تكليف الخبراء وتحليفهم اليمين سيكون في 9/ 10/ 2018، فيما ستكون المرافعة يوم 6/ 11/ 2018، لمنح الخبراء مهلة في تقديم تقريرهم".