طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على وضع آلية دولية للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، بجدول زمني محدد.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن "العالم مدعو إلى تبني ودعم خطة السلام التي طرحها الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد".
وأضافت أن "المجتمع الدولي مطالب بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لقطع الطريق على كافة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل".
وتابعت أن "القرارات الأمريكية والإسرائيلية المتعلقة بالقدس تشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق السلام وتغذي التطرف والإرهاب، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتمثل اعتداءً صارخاً على مكانة النظام الدولي، ومخالفةً فاضحةً لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين".
ودعت الحكومة الفلسطينية إلى حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفضح الممارسات والسياسات الأمريكية الإسرائيلية غير القانونية، وتنكرها ومخالفتها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمةً أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل، سيطالب فيها بالاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بوقف الاستيطان وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.