اعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن اصدار المحاكم المختصة عدد من الاحكام بحق موظف في التسجيل العقاري، ساهم ضمن عصابة بسرقة نحو 20 مليار دينار بعمليات تزوير طالت العقارات المرهونة كضمانات لقروض من المصارف الحكومية.

وقال مفتش عام الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الموظف م.س ويعمل مسّاحا في احدى دوائر التسجيل العقاري، احدث ضررا جسيما بمصالح الجهة التي يعمل بها من خلال مشاركته مع عناصر عصابة تتكون من موظفين ومواطنين تتم الان ملاحقتهم قضائيا، اذ قاموا بالاحتيال على عدد من المصارف الحكومية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات".

وبيّن ان "التحقيقات التي اجراها مكتب المفتش العام اكدت ان دور المدان هو الكشف غير الدقيق وغير الاصوالي والمغالاة في تقدير قيمة العقارات المستخدمة كضمانات مقابل قروض منحها مصرف الرشيد بقيمة اجمالية لثلاث معاملات وصلت الى 13 مليار و500 مليون دينار، اضافة الى تزوير قيمة عقار مرهون للمصرف الزراعي بـ5 مليارات دينار، والمغالاة في تقدير قيمة عقار استخدم كضمان لعقد مبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بقيمة 5 مليارات و250 مليون دينار فيما تبلغ القيمة الحقيقية لهذا العقار 202 مليون دينار فقط".

ولفت الى ان "احد اسباب التزوير هو الاستغلال السيء لطبيعة عمل المدان، باعتباره عضوا في لجان الكشف والتقييم على العقارات المرهونة كضمانات للمصارف، اذ ساهم بالتلاعب في جنس وعائدية ومساحة العقارات".

واكد المفتش العام، ان "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت خمسة احكام على المدان، وبلغ مجموعها 6 سنوات سجن، مع احتفاظ الدوائر المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".