قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعتبر من أخطر الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم". منوها أن إسرائيل تعتبر أن الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس إستراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية.

وأشار، "تبرر إسرائيل مصادرتها للأرضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شيوعا هو الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراض دولة ومناطق عسكرية".

وتايع، "تتم معظم المصادرات للأراضي من أجل توسيع المستوطنات, وشق الطرق الإلتفافية والتي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل، كما وتوسيع الشوارع القائمة, وإقامة المشاريع العامة, وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".

وأوضح، "السياسة الإسرائيلية لمصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سارعت وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات, وتجاهلت تصرفات المستوطنين المتواصلة بالإستيلاءعلى الأراضي القريبة من المستوطنات".

ونوه، " قام المستوطنون بمبادرات شملت توسيع المستوطنات من خلال إزاحة السياج المحيط بمدينة القدس ووضع أيديهم على الأراضي المجاورة لمستوطناتهم".

ولفت، "القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الإستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها بإطار النصوص القانونية الواردة، فأولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، والمادة 55 تنص على أن (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة)".

وتابع، "ثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، حيث المادة 49 تنص على انه (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها)، والمادة 53 تنص على أنه (لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل".

واستطرد، "ثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض  العسكرية المختلفة, وبناء المستوطنات الإسرائيلية, وشق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها".

وأوضح، "لم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تماما، قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية، واستمرت بمصادرة أراضي جديدة، وتنفيذ قرارات مصادرة سابقة".