اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، أن إعادة مسلسل الاصطفاف المذهبي والقومي وتحالفات المصالح الإقليمية والدولية المتقاطعة في الشأن العراقي سيعيد العراق للمربع الأول، فيما رأى أن خيار الاغلبية الوطنية يمثل "حلاً واقعياً".

وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد، إن "إعادة مسلسل الاصطفاف المذهبي والقومي، وتحالفات المصالح الإقليمية والدولية المتقاطعة في الشأن العراقي، سيعيد العراق الى المربع الاول الذي تسبب في سخط شعبنا اليوم، كما سيساهم بشكل وبآخر في تفاقم الصراعات في المنطقة أيضاً"، مبينا أن "هذه المعادلة لن تنتج حكومة خدمة، بل ستكون معادلة توافقية على حساب الشجاعة المطلوبة في القرارات الحاسمة والحازمة تجاه مكافحة الفساد".

وأوضح الحكيم، أن "أمامنا ثلاثة خيارات، الأول، خيار تحالف الأغلبية الوطنية، التحالف الذي لا يغيب الجميع فيه عن المشاركة والمعارضة في آن واحد، تأخذ فيه قوى وطنية على عاتقها حكومة الخدمة ومكافحة الفساد، وقوى وطنية أخرى تأخذ على عاتقها مراقبة أداء هذه الحكومة وتقويمها، وقوى تشارك وأخرى تعارض، ضمن فضاء المصلحة والمسؤولية الوطنية، وإعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية، وبهذا نشكل المعادلة القوية التي ستنتج حكومة قوية وحازمة وشجاعة".

وأكد الحكيم، أن "خيار الاغلبية الوطنية يمثل حلاً واقعياً بين الديمقراطية التوافقية التي عشناها خلال المرحلة السابقة والأغلبية السياسية العددية السائدة في الدول الديمقراطية"، مشددا على أن "الاغلبية الوطنية تعني كسر القواعد والمعادلة القديمة والسائدة المتمثلة بشراكة الجميع ومعارضة الجميع، والتي لم تنتج دولة ولم تحقق التماسك والانسجام الداخلي ولم توفر الخدمات وساهمت في ترسيخ المحاصصة والفساد، وتعميق الفجوة بين الشعب والقوى السياسية".

وتابع، أن "الخيار الثاني هو، تشكيل حكومة شراكة في الفضاء الوطني دون العودة إلى الفضاءات المذهبية والقومية وهو يستلزم كسر قواعد الاصطفاف القديمة، وان يجري اختيار المواقع المتقدمة ضمن اطار المعادلة الوطنية فيشارك الجميع في اختيار الرئاسات الثلاث ويتحمل الجميع المسؤولية في هذا الاختيار وما يترتب عليه من انجازات أو اخفاقات ولا تحمَّل المكونات مسؤولية من ينتمي اليها من المسؤولين، وان يكون اختيار المسؤولين لكافة المواقع ضمن المعايير التي ذكرتها المرجعية العليا ويصر عليها الشعب".

ونوه الحكيم الى، أن "الخيار الثالث هو عدم المشاركة في الحكومة القادمة والانتقال إلى المعارضة البناءة في حال لم يتحقق الخياران الاول والثاني، ولن نخجل ولا نبالي بأي خطوة أمام مصالح وثقة شعبنا وجماهيرنا، مهما كلفنا ذلك، فلا المشاركة في الحكم ولا المعارضة، تعنينا بشيء أمام المسؤولية الشرعية والاخلاقية والوطنية المترتبة علينا تجاه بلدنا وشعبنا".

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 ايار 2018) لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.