نشر البنك الدولي، توقعاته وتقديراته للاقتصاد العراقي خلال عام 2018، حيث طغت المؤشرات الايجابية على المشهد رغم تحذيرات من هشاشة الوضع بسبب مخاطر محدقة بالحالة العراقية.

ويبلغ عدد سكان العراق 38.5 نسمة واجمالي الناتج المحلي 197.7 مليار دولار، ومعدل الفقر وفقا لخط الفقر المحدد بـ 3.2 دولار في اليوم هو 17.9٪ فيما ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دولار دخل في اليوم الى 57.3 دولاراً، لكن خط الفقر الوطني تم تحديده بـ 22.5٪. فيما يبلغ معدل العمر في العراق 69.6.

ويتوقع التقرير تسارع وتيرة النمو للاقتصاد العراقي بفض تحسن الأوضاع الأمنية حيث سجل 4.4% في القطاع غير النفطي في 2017، رغم البطء في انشطة اعادة الاعمار بسبب تداعيات الحرب وانخفاض اسعار النفط، وسط آمال معقودة على عمليات اصلاح هيكل الاقتصاد ومعالجة مشكلة النزوح حيث مازال 10% من العراقيين يعانون من النزوح.

وقدر احتياجات العراق لاعادة الاعمار بـ 88 مليار دولار الا أن المؤشرات الايجابية سيدة الموقف بشكل طفيف وفق التقرير حيث سجل التضخم معدلاً منخفضا في 2017 بنسبة 0.1٪ والعجز الكلي للموازنة انخفض الى 2.2% في العام الماضي.

وساعدت تحسنُ النواتج المالية على استقرار الدين العام في 2017 بعد زيادة نسبته جراء عمليات الاقتراض واصدار ضمانات الديون حيث استقرت نسبة الدين قياساً باجمالي النتاج المحلي في 2016 على سبيل المثال عند 64%، وبدأت احتياطات النقد الاجنبي بالازدياد في 2017 لمواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت إحصاءات سوق العمل الى مزيد من التدهور في أوضاع الفقر حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 - 24 عاماً تراجعاً ملحوظاً وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المتضررة من العنف المرتبط بداعش والنزوح حيث سجل 21% مقارنة بباقي المحافظات 11%.

ويتوقع البنك الدولي ان تتحسن افاق النمو في العراق بفضل بيئة أمنية مواتية والانتعاش التدريجي للاستثمار لاعادة الاعمار وسط تنبؤات بنمو الناتج المحلي رغم اتفاق خفض الانتاج لـمنظمة اوبك الذي يلزم العراق بالالتزام.

وتشمل المخاطر التي تهدد النمو في العراق على احتمال تصاعد التوترات السياسية واحتمال وقوع هجمات ارهابية قد تفسد الافاق المستقبلية على المدى المتوسط، اما على المدى البعيد ثمة مخاطر تلوح في الافق مثل إحتمال تقلب أسعار النفط، والفشل في تحسين البيئة الامنية، وعدم تنفيذ التدابير الكبيرة المتوقعة لاصلاح المالية العامة واحتواء النفقات الجارية، وعدم اعطاء الاولوية للاستثمار في اعادة الاعمار، كما لا يزال الدين العام عرضة للتأثر بصدمة حدوث تراجع في اسعار النفط او هبوط سعر الصرف الحقيقي للدينار.