كشف الخبير الاقتصادي، حسين الهنين، اليوم الثلاثاء، عن تعرض العراق لخسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة تخفيض انتاجه النفطي، فيما اكد ان الحكومة لم تستغل قرارات مجلس الامن بمنحه حرية بيع نفطه لتعويض فترة الحظر النفطي قبل 2003. وقال الهنين، لـ"الغد برس"، ان "العراق خضع قبل اقل من عام لرغبة السعودية وايران، فخفض انتاجه بمقدار 210 الف برميل يوميا بحجة تحسين مستوى الاسعار ضمن اتفاقية شملت دول اوبك"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية تخلت عن ميزة الوضع الخاص التي منحها مجلس الامن للعراق في حرية بيع نفطه لتعويض فترة الحظر النفطي التي تعرض لها قبل 2003، فضلا عن كون العراق اصبح من اصدقاء الولايات المتحدة المقربين, وان اوبك قبلت ان يكون العراق خارج الكوته (الحصص)". أضاف، ان "هذه الميزة لم تحصل في اية دولة، والدول تتمسك ولا تفرط بما منح لها ضمن القرارات الدولية، بينما حكومتنا تتبرع بهذه القرارات دونما مقابل". وأوضح الهنين، انه "بعد هذه التنازلات لم تتحسن اسعار النفط، وتسببت بخسارة العراق حوالي 3.5 مليار دولار سنويا, اضافة لحصص شركات جولات التراخيص التي تستلم اموالها على قدر سعة كميات النفط التي طورتها بغض النظر عن التخفيض". وبين ان "رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وجه مؤخرا انتقادا لوزير النفط ومدير شركة سومو، فلاح العامري، بالتسبب في هذا القرار الخاطئ"، مشيرا الى ان "الوزير ومدير الشركة ردا على رئيس الوزراء (استلمنا امرا من سيادتك ونحن في اجتماع اوبك في فيينا)". وأشار الى ان "العراق خارج اوبك عمليا ويجب التصرف بحصته بشكل مستقل، خصوصا اننا مرتبطون بجولات تراخيص تتحاسب معنا وفق قدرة الانتاج (Production Capacity) وليس بمعدل بيع النفط (Sales average)، فضلا عن اننا بحاجة ماسة لبيع اكبر قدر ممكن من النفط لترقيع الأخطاء الكارثية الكبرى للسياسة الماليه المتبعة من الحكومة العراقية منذ 2006 والمستمرة حاليا و السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي"، واصفا "الحكومة العراقية بحكومة المغامرين التي لم تستمع ولم تتعض يوما لرأي خارج منظومتها".