شكى عدد من أصحاب المحال التجارية، في محافظة كربلاء، الثلاثاء، إرتفاع رسوم وأجور التنظيفات التي تستحصلها مديرية بلدية كربلاء. وقال حسام الدين هادي صاحب محل لتصليح الدراجات النارية في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "الأجور المستحصلة من قبل بلدية كربلاء بلغت (30.000) دينار للشهر الواحد"، مبيناً، ان "عملية التنظيف في الشوراع والأحياء السكنية لاتجري بشكلها الصحيح، وان البلدية لم توفر الحاويات المخصصة لجمع النفايات والاكياس لهم". على صعيد متصل، عدّ (ابو أحمد) وهو صاحب محل لتسجيل العقود المرورية، قرار استحصال الأجور "مجحفاً بحقه"، وانه "لاتوجد عدالة في فرض اجور التنظيف"، مبيناً، ان "هناك محال لديها نفايات كثيرة يومياً ومحال أخرى، قليلة جداً"، مطالباً، ان "تكون الأجور رمزية كحال البلدان الأخرى". من جهته قال مدير اعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "تم إقرار رسوم وأجور التنظيفات من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، بعد مناقشتها، وقد حصلت بعض التعديلات عليها من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة، ومن ثم المصادقة عليها، وأصبحت نافذة وبشكل قطعي منذ شهر يناير كانون الثاني من العام الجاري"، موضحاً، أنها "تنص على جباية رسوم وأجور التنظيفات للمحال التجارية والفنادق والساحات العامة والمطاعم وغيرها، من الفعاليات التجارية، وحسب طبيعة النشاط التجاري، ومساحته". واضاف ناجي، ان "استحصال أجور التنظيفات وفق القانون الجديد للدور السكنية في مركز المدينة والأحياء التابعة لها مبلغ (2000) دينار، تستحصلها البلدية مع أجور الكهرباء، بينما ستكون (1500) للاقضية، و (1000) للناحية". وأكد مدير اعلام بلدية كربلاء، ان "هذه الأجور والرسوم التي يتم جبايتها حالياً هي واقعية لتعزيز واردات دائرته لصرفها على الخدمات العامة التي تقوم بها في المحافظة". وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخة من القانون الجديد والأجور والرسوم التي يتم جبايتها بموجبه كما مبين ادناه: ماجد الخفاجي - كربلاء