أبدى مجلس الوزراء، الثلاثاء، رفضه لعملية "تشويش" الحقائق التي يتبعها البعض بشأن حادثة حي الموصل الجديدة الواقع في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وفيما وجه بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة "فوراً"، صوت على البدء بإجراءات الإحالة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة (النجف – العقبة). وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، وفي بداية الاجتماع قدم العبادي عرضا عن تقدم قواتنا البطلة الكبير في الجانب الايمن". وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء رفض عملية تشويش الحقائق التي يتبعها البعض فيما يخص التفجير الذي حصل في الموصل حيث انها تخدم داعش ومحاولة لإنقاذهم والدفاع عنهم، وبين أن نتائج التحقيقات الأولية تم اعلانها في بيان للعمليات المشتركة". وتابع، أنه "جرى خلال الجلسة التوجيه بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فوراً بعد أن أنجز ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق تلك المستحقات وفقا لما ورد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم (161)"، مبيناً أنه "تم التصويت على البدء بإجراءات الإحالة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة (النجف الأشرف – العقبة)". يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء (14 حزيران 2016) على إطلاق مستحقات المقاولين من خلال إصدار سندات الخزينة.