اكد النائب رياض غريّب على ان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي حسب المادة (١١١) من الدستور مؤكدًا ان هذا النص الدستوري هو الذي سيوحد العراق أرضاً وشعبا واضاف غريب لوكالة نون الخبرية ان مفتاح المشكلة النفطية في العراق هو باقرار مشروع قانون النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية والذي تم التصويت عليه من قبل الحكومة في عام ٢٠٠٩ وبسبب عدم التوافق السياسي حول مشروع قانون بقي بإدراج مجلس النواب وتم إعادته بعد ذلك للحكومة وشدد على ضرورة ان تكون شركة النفط الوطنية (سومو) البوابة الوطنية في تصدير النفط منعاً لاي مشكلات داخل اقليم كردستان وبين الأقليم والمركز وبين المحافظات النفطية أنفسها مبيناً ان توزيع الثروات الطبيعية لابد ان يتم طبقاً للكثافة السكانية تحقيقاً للعدالة بين مختلف المحافظات العراقية وتحديدا تلك المنتجة للنفط في جانب بناها التحتية وطالب النائب عن محافظة كربلاء الحكومة الاتحادية بضرورة الإسراع بإقرار القانون النفط وإعادته للبرلمان عاداً إياه رسالة اطمئنان وضمان لكل مكونات الشعب العراقي وبهذا يكون من الممكن حل قضية كركوك والتي ستكون واحدة من ابرز التحديات بعد تحرير العراق من داعش بالقريب العاجل وكالة نون خاص