دعت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف رئيس الوزراء الى إيضاح أسباب استثناء شركة (كار) الكردية من تعليمات العقود الحكومية من أجل تصفية النفط الخام، وهل أن الاستثناء من صلاحيات اللجان الحكومية المشكلة في مجلس الوزراء أم من صلاحية رئيس الوزراء. وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم:" نأمل من السيد العبادي الإجابة على هذه الأسئلة التي أرسلناها ضمن سؤال برلماني، من أجل إيضاح الحقائق للشارع العراقي والرد على تساؤلاته حول أسباب استثناء شركة كار الكردية من تعليمات العقود الحكومية من أجل تصفية النفط الخام، وهل ان سعر 10 دولارات للبرميل الواحد هو سعر متعارف عليه؟ ولماذا تم التعاقد بالدولار وليس بالدينار العراقي كما في الموازنة؟ ". وتساءلت نصيف:" هل ان الاستثناء من صلاحيات اللجان المشكلة في مجلس الوزراء (كلجنة شؤون الطاقة) أم من صلاحية رئيس مجلس الوزراء كما ينص القانون؟ ثم هل لهذه الشركة أعمال مماثلة في العراق؟ ولماذا لم تدعى شركات اخرى أجنبية ووطنية مشهورة ومعروفة وأكثر رصانة منها؟ ". وبينت:" ان هذا العقد كاد أن يتسبب باقتتال (كردي كردي) بعد أن أثار غضب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أرسل قوة من البيشمركة حاصرت مقر إدارة شركة نفط الشمال في مدينة كركوك وأوقفت ضخ النفط ليوم كامل، لأن شركة كار التي منحتها الحكومة هذا الاستثناء تابعة لرئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني، في حين أن كركوك لايوجد فيها مصفى حديث ولم يتم تطوير مصافيها القديمة، ومن المؤسف أن هذا العقد لايخلو من مجاملة للبارزاني "، مبينة:" ان الحكومة تتحمل التبعات القانونية وكل ما قد يحصل بسبب هذا الاستثناء الممنوح لشركة كار في تصفية النفط الخام ".