قام الرئيس الاميركي دونالد ترمب امس باقالة وزيرة العدل بالوكالة بعد معارضتها للمرسوم الذي اصدره ترمب بشأن عدم منح التأشيرة لرعايا سبع دول اسلامية، واصدارها تعميما للمدعين العامين بعدم تنفيذ الامر التنفيذي. وقال البيت الابيض في بيان، الاثنين (30 كانون الثاني 2017)، ان "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، مضيفا ان "الرئيس ترمب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز في منصب وزير العدل، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. ووصف البيت الابيض ييتس بالضعيفة في ما يتعلق بالحدود ومسائل الهجرة غير الشرعية، بحسب ما جاء في البيان. وأقال الرئيس الاميركي وزيرة العدل بالوكالة، بعد ان اصدرت تعميما على المدعين العامين في البلاد بعدم تنفيذ قرار ترمب الاخير الذي اصدره الجمعة الماضية ومنع بموجبه مواطني سبع دول اسلامية من السفر الى الولايات المتحدة لثلاثة اشهر، بالاضافة الى تجميد برنامج الهجرة لمدة اربعة اشهر. وكانت سالي ييتس التي عملت في منصب نائبة وزير العدل الاميركي في عهد الرئيس السابق باراك اوباما، قد شككت بقانونية الامر التنفيذي الذي اصدره ترمب، مضيفة ان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن قرار ترمب طوال فترة توليها للوزارة. وكان ترمب أصدر الجمعة الماضية (27 كانون الثاني 2017)، مرسوما يقضي بمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية هي العراق وايران وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان لثلاثة أشهر، باستثناء حاملي التأشيرات الدبلوماسية والمسؤولين العاملين في مؤسسات دولية.