حجم النص
قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار القرار 264 لسنة 2016 والذي يلغي قرارها 75 لسنة 2014 بشان الاعفاء من اجور الارضيات في الموانئ العراقية وهذا يعني اعفاء بضائع الدوائر الحكومية من اجور الخزن والتي تضررت به الموانئ ضررا كبيرا حيث ان كل البضائع الحكومية معفية من هذه العوائد وبالتالي هذا يؤدي الى تكدس كبير في البضائع داخل الميناء وقد تتعرض للتلف نتيجة خزنها فترة طويلة " بحسب المتحدث بإسم مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي لموانئ العراق وقال انمار الصافي لوكالة نون الخبرية ان هذه الدوائر لاتراجع لتخليص بضائعها وتبقى شاغلة لكثير من المخازن او الساحات وبالتالي تؤثر على حركة وانسيابية البضائع وهذا يؤثر ايضا على دخول بضائع اخرى حيث سيكون اكتضاض كبير بسبب ذلك ناهيك عن العوائد التي تعظم الموارد في حال استيفائها " واضاف ان هذا الاجراء لم يحصل لولا جهود كبيرة بذلت وتظافرت بتوجيهات السيد المدير العام لموانئ العراق رئيس المهندسين رياض سوادي شمخي وبجهود استثنائيه من قبل السيد مدير قسم التشغيل المشترك رئيس لجنة العوائد والاجور الكابتن حسين حميد ضيغم وبمساندة الدائرة القانونية فى وزارة النقل
أقرأ ايضاً
- ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في اسواق العراق
- تعهدات حكومية بتقليص "فجوة السكن" في العراق إلى النصف
- انخفاض طفيف بأسعار الدولار في اسواق العراق