صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري خلال حضوره جلسة حوارية اقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع السفارة التركية حول التجربة التركية في خصخصة الشركات العامة وردا على سؤال مراسل وكالة نون الخبرية رايه بما طرحه بعض الحاضرين في الجلسة باستنساخ التجربة التركية على النموذج العراقي؟ فرد قائلا: على الرغم من كون النموذج التركي قريب على المعايير الاوربية إلا انه استغرق اكثر من ثلاثين سنة لخصخصة 142 شركة فقط من مجموع 400 شركة عامة في تركيا ولكن بعض الاخوة يريدون استنساخ نتائج التجربة التركية على النموذج العراقي دون النظر الى الثلاثين عام ومعاناة تطبيق التجربة وهذا الشيء محال لاني اعتبرها احلام مفلس مع احترامي لأصحاب هذا الرأي وقد بين الخبير المهندس عامر عبد الجبار بان العراق وفقا لإحصائيات 2013 لديه 176 شركة عامة ومنها حوالي 44 شركة رابحة وعدد موظفيها حوالي 480 الف موظف مع العلم بان عدد موظفي 400 شركة تركية حوالي 400 الف موظف وهذا مؤشر بان نسبة البطالة المقنعة في العراق اكثر من ضعفي البطالة المقنعة في تركيا مع اخذ بنظر الاعتبار حجم وطاقة كل شركة وان وزارة الصناعة تتصدر عدد الشركات الخاسرة حيث لديها 71 شركة اغلبها خاسره ومن خلال تجربتنا في وزارتي النفط والنقل حيث تمكنا من تحويل الشركات الخاسرة الى شركات رابحة وجدنا بان من اهم اسباب خسائر الشركات هي الفساد الاداري والمالي ويشكل 60% فالفساد الاداري جاء بمدراء عامين باستثناء عن الوصف الوظيفي لدرجة المدير العام أي بالمحاصصة الحزبية وكذلك التعيينات المفرطة دون الحاجة لأسباب سياسية اضافة الى الفساد المالي وهنالك اسباب اخرى متفرقة تتعلق بالتمويل والتطوير والمتابعة للنشاط التشغيل وحماية المستهلك الوطني والتقييس والسيطرة النوعية والتعرفه الجمركية والطاقة الكهربائية وتقدر هذه النسبة 40% فإذا كانت التجربة التركية قد استغرقت 32 سنة لمعالجة حال 142 شركة اقول بأن لدي برنامج عمل نستطيع فيه من تقويم الشركات العامة الخاسرة وتحويلها الى شركات رابحة وكذلك بالإمكان تطويرها بنظام التشغيل المشترك مع القطاع الخاص خلال خمسة سنوات فقط ولكن مشكلتنا في العراق بان اصحاب القرار متورطين بمجموعة من قليلي الخبرة تحت عنوان مستشارين فهؤلاء لا يدركون معنى الجانب التطبيقي للنظرية فتراهم متعجبين ومنبهرين لأي متحدث جيد والعبرة ليس بالحديث ولقلقة اللسان وليس بالدراسات النظرية بل الدولة بحاجة الى خبير تطبيقي يستطيع تطبيق النظرية وقطف ثمارها بسقف زمني محدد ويتعهد على ذلك وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه دعوة الى الرؤساء الثلاثة لغربلة مستشاريهم وفقا للوصف الوظيفي لدرجة المستشار قبل المباشرة بأي مشروع اصلاحي لان اصلاح هيكلية المستشارين هو خلق فريق عمل مشترك بين مستشار منظر وخبير تطبيقي وبذلك سنعالج نصف مشاكل الدولة. وكالة نون خاص