أعلنت هيئة النزاهة، إنها تحقق في قرار صادر من القضاء الأردني يلزم الحكومة العراقية بدفع مبلغ 53 مليون دولار لصالح مؤسسة الثقة الأردنية. وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، إن "فريقها التحقيقي يواصل إجراءاته التحقيقية في موضوع الحيثيات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بالزام الحكومة العراقية ووزارة الصناعة والمعادن بالتضامن بدفع مبلغ (53) مليون دولار مضافا إليها الرسوم والمصاريف والفائدة إلى مؤسسة الثقة الأردنية، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية التي أدت إلى صدور هذا القرار، رغم عدم أحقية المؤسسة بالحصول على المبلغ". وأكدت الهيئة، "استدعاء بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والاستماع إلى أقوالهم". كما أشارت الهيئة، إلى "طلب التدقيقات السابقة لديوان الرقابة المالية الاتحاديِ بشأن الموضوع"، مشيرة الى أنها "دققت المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية بشأن الموضوع، وسيتم إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات لتساؤلات اللجنة التحقيقية". وكانت هيئة النزاهة اعلنت يوم امس، عن نجاح جهودها في متابعة المدان الأول في قضية أجهزة كشف المتفجرات البريطاني "جيم ماكروميك"، مشيرة إلى استحصال العراق على قرار يقضي بمصادرة أموال المدان البالغة (7,9) مليون باوند، وتعويض العراق بالحصة الأكبر من المبالغ المصادرة.