صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار أسماعيل رئيس المكتب العراقي الإستشاري لوكالة نون الخبرية قائلا: ان اغلب المؤتمرات الاستثمارية في العراق عباره عن فرقعة إعلامية فارغة وهدر للمال العام فمنذ عام 2006 وصدور قانون 13 للاستثمار ولا يزال هذا القانون تحت التعديل وقد منحت هيئة الاستثمار أكثر من 1140 إجازة استثمارية و لم يقطف ثمار مشروع استثماري واحد. واضاف عبد الجبار الذي شغل منصب وزير النقل في حكومة المالكي الاولى ان الأموال المهدورة في مثل هذه المؤتمرات سواء كانت للهيئة او للوزارات هي مبالغ كبيرة داعيا الى مؤتمر استثماري تقطف ثماره بعد شهر او شهرين او ثلاثة او سنة،" واوضح اننا في العراق لم نسمع عن نجاح أي من هذه المؤتمرات الاستثمارية والدليل بأن الاستثمار في العراق لحد الآن يعتبر فاشل لأنه عبارة عن كلمة حق مراد فيها باطل وهو عبارة عن بيع أملاك الدولة للمستثمر (اللقيط) والمستثمر (اللقيط)هو الذي تحول في ليلة وضحاها من مفلس قبل 2003 إلى ملياردير" ووصف وزير النقل السابق المستثمرين بالعراق بانهم رجال أعمال السلطة وهم اللذين يمولون الأحزاب في الانتخابات وفي غيرها....وعليه اصبح المؤتمر الاستثماري أما للدعاية الإعلامية الواهية او لتغطية على منح امتياز خاص للمستثمر معين تابع بالخفاء إلى جهة سياسية معينة" واضاف اننا اذا اردنا تطبيق الاستثمار الفعلي فيجب تشريع جديد في ظل وجود قانون الشركات 22 لسنة 1997 المادة 15 وقد عملنا في ظل هذه المادة في نهاية عام 2008 بنظام التشغيل المشترك في وزارة النقل وتعاقدنا مع عدة شركات عالمية وعربية دون ان نكلف الدولة دولارا واحدا وقد قطفنا الثمار خلال عامي 2009 و2010 وتم تحويل أغلب شركات وزارة النقل من خاسرة إلى رابحة مبينا ان السيد باقر الزبيدي حينها كان وزيرا للمالية وقد منحنا كتاب شكرا وتقدير وذلك لتحويل الشركات الخاسرة الى رابحة" وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه الدعوة إلى دولة رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق جديدة للاستثمار الفعلي بالعراق وتعد هذه الخطوة من اهم مقومات الإصلاح الحكومي" وكالة نون خاص