أظهرت بيانات رسمية سعودية، اليوم الخميس، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجعت بأكثر من ١٠٠ مليار دولار، خلال الشهور الـ١٢ الماضية. ووفقاً للإحصاءات الشهرية، التي نشرتها "مؤسسة النقد العربي" عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس، تراجعت الاحتياطات الأجنبية السعودية في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 16% على أساس سنوي، حيث بلغت 2.14 تريليون ريال (570.1 مليارات دولار) هبوطاً من 2.53 تريليون ريال (675.5 مليارات دولار) في يونيو/حزيران 2015. وعلى أساس شهري، تراجعت الاحتياطات الأجنبية السعودية بنحو ١٫٩٪ خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه؛ حيث بلغ الاحتياطي في هذا الشهر 2.18 تريليون ريال (581.3 مليارات دولار). وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية؛ جراء فقدان أسعار النفط أكثر من ٥٠٪ من قيمتها مقارنة بالأسعار في يونيو/حزيران 2014. وجراء ذلك، أعلنت المملكة موازنتها للعام المالي الحالي بعجز ضخم بلغ 87 مليار دولار، بعد تسجيلها عجزا في ميزانية العام الماضي بلغ 98 مليار دولار. ومطلع العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الحاصل في موازاناتها. وأعلنت السعودية، في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل حاليا. وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وخصخصة نحو 5% من أصول شركة "أرامكو السعودية" (شركة النفط الحكومية وأكبر منتج للنفط في العالم)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. في سياق آخر، تراجعت الودائع البنكية في السعودية خلال يونيو/حزيران من العام الجاري بنسبة 3%، إلى 1.592 تريليون ريال (424.5 مليارات دولار)، مقارنة بـ1.646 تريليون ريال (439 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي ارتفاع القروض البنكية خلال يونيو/حزيران من العام الجاري بنسبة 9%، إلى 1.436 تريليون ريال (382.9 مليارات دولار)، مقارنة بـ1.319 تريليون ريال (351.7 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكاً محلياً مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ12 بنكاً أجنبياً. وتراجعت تحويلات الأجانب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.6%، إلى 79.5 مليارات ريال (21.2 مليارات دولار)، مقارنة بـ81.6 مليارات ريال (21.8 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهر مسح الأناضول للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي، الصادرة اليوم، ارتفاع تحويلات الأجانب خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 20%، إلى 15.8 مليارات ريال (4.2 مليارات دولار)، مقابل 13.2 مليارات ريال (3.5 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.