كشف نائب محافظ كربلاء، الثلاثاء، عن فتح تحقيق بخصوص التعيينات الجديدة في الدوائر التابعة لوزارتي البلديات والاعمار والاسكان، مشيراً الى ان وراء هذه التعيينات جنبه سياسية واستعدادات للانتخابات القادمة.،مبينا ان نتائج هذه التحقيقات سوف يتم رفعها للنزاهة او المدعي العام. وقال علي الميالي في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "تغيير مدراء دوائر البلديات، في كربلاء، من قبل وزير البلديات دون الرجوع الى الحكومة المحلية، بحاجة الى توضيحات من قبل السيد الوزير"، مبيناً، ان "آخر تغيير هو تبديل المعاون الفني لمديرية بلدية كربلاء بشكل سريع، دون الرجوع الى الحكومة المحلية، او لجنة الخدمات والبلدية في مجلس المحافظة". واضاف الميالي، ان "هنالك عدم وجود ضوابط في هذه التبديلات الادارية، اضافة الى وجود شبهات وجنبة سياسية في تعيين 200 شخص في دوائر تابعة لوزارتي البديات والاسكان والاعمار في ناحية الحر، في الوقت الذي تقوم الوزارة بطرد العشرات من العمال والاجراء اليومين، من بينهم من يمتلك خدمة اكثر من 15 عام". وأوضح الميالي، "أننا سنطالب الوزارتين بالكشف عن ضوابط هذه التعيينات واعداد الاجراء اليوميين واسباب عدم تثبيتهم، اضافة الى اعداد من تم تعيينهم في دوائر تلك الوزارتين، وما هي مؤهلات الذين تم استبدالهم في ادارات تلك الدوائر من قبل وزير البلديات"، مبيناً ان "نتائج هذه التحقيقات سيتم رفعها الى هيئة النزاهة او المدعي العام في حال اكمالها". وكشف نائب محافظ كربلاء، عن "نتائج ما اسماها عشوائية التنقلات والتعيينات في وزارة البلديات،بقوله " ان منطقة حي الغدير التي تحتوي على 140 الف نسمة، والتي كانت تحتوي على 90 عامل تنظيف، مع 10 ساحبات منها، 3 غير صالحة للعمل، تم تقليصهم الى 16 عامل فقط" بالوقت الذي تحتوي دوائر الوزارتين على المئات من الاداريين العاطلين عن العمل على حد وصفه، متهماً وزارة البلديات، "بتنفيذ اجندات حزبية وجهوية من خلال هذه التنقلات والتعيينات".