أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو عن حالة "طوارئ اقتصادية" لمدة 60 يوما، لمواجهة أكبر أزمة اقتصادية وسياسية تمر بها البلاد. ومن المنتظر، أن يلقي مادورو مساء اليوم السبت، كلمة هي الأولى له أمام البرلمان الجديد الذي تسيطر عليه المعارضة، وحسب الدستور الفنزويلي يتوجب على رئيس الدولة أن يلقي كلمة في يناير/كانون الثاني من كل سنة أمام البرلمان لتقديم الخطوط العريضة لسياسته. إلا أن مادورو سيجد أمامه للمرة الأولى منذ عام 1999 برلمانا قد سيطرت عليه المعارضة، التي أعطت نفسها مهلة 6 أشهر لإجباره على التنحي، وفقا لوكالة "فرانس برس". وكانت المعارضة الفنزويلية اليمينية قد طالبت، مادورو بالرحيل بعد أن أصبحت تمتلك أغلبية الثلثين في البرلمان الفنزويلي ما يمنحها سلطات واسعة، وذلك فور توليها مهامها التشريعية. وتملك المعارضة 112 مقعدا من أصل 167، ولديها أكثرية الثلثين، التي تمكنها من الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، وتنحية الرئيس عبر خفض مدة ولايته. وأسفرت الانتخابات النيابية في ديسمبر الماضي عن فوز ساحق لائتلاف المعارضة المنضوية تحت اسم "طاولة الوحدة الديمقراطية"، وتضم شخصيات من اليسار المعتدل إلى اليمين المتشدد، ولم يعد "حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد" الذي يحكم منذ 1999، يمتلك إلا 55 مقعدا في البرلمان الجديد. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في العالم، انهيار اقتصادها بوتيرة ترافقت مع تراجع أسعار الخام، ويثير النقص اليومي للسلع والتضخم المتسارع الذي يقدر بـ200 بالمائة، كما يقول الخبراء، استياء شعبيا استفادت منه المعارضة، ووعد مادورو بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتقديم خطة للبرلمان.