وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على استثناء محافظة البصرة من توصية للجنة الشؤون الاقتصادية، كذلك وافق على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة لإكمال دراسة مستلزمات انشاء السد القاطع على مياه شط العرب. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية، عليه، إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة، اليوم، في البصرة على استثناء المحافظة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بعد تحديد المحافظة بشكل واضح للمشاريع الضرورية المطلوب الاستثناء منها وهي مشاريع الماء والكهرباء المكملة لمشاريع منجزة شريطة ادراج التخصيصات المالية لها في موازنة عام 2016، وعرضها على اللجنة الاقتصادية لإقرار تلك المشاريع". واضاف البيان، أن "المجلس وافق ايضاً على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11/1/2016 بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات انشاء السد القاطع على مياه شط العرب". وتابع البيان، أن "الجلسة تضمنت الموافقة على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة يوم 11/1/2016، بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لوضع حلول دائمة لمشكلة توفير المياه العذبة من خلال انشاء محطات تحلية المياه والتمويل بالآجل". واوضح المكتب، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة معا وباقي المحافظات المنتجة، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير حقول النفط غير المستثمرة، وتقوم وزارة النفط بأخذ الاجراءات اللازمة لإشراك ممثلين عن الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلق باستثمار تلك الحقول، وبما لا يتعارض مع الدستور". يذكر أن مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2016)، جلسته في محافظة البصرة.